بعد موافقة «الشيوخ» المبدئية.. أبرز التعديلات على قانون الرياضة
شهدت جلسات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي عقدت خلال الأسبوع الجاري، الموافقة المبدئية علي التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وجاءت أبرز التعديلات كالتالي: تعديل للمادة (3) حيث تم استبدال كلمة “أنظمتها” بكلمة “نظمها” في الفقرة الأولى لضبط الصياغة وكذلك استبدال كلمة ” إنشاء” بكلمة ” تكوين” في البند 2 لضبط الصياغة، كما تم إضافة البند 4، 5 والذين يتعلقان بقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وكذلك طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائها ، وتعديل المادة (9) بحذف عبارة “بناء على طلب الجهة الإدارة المركزية” من البند رقم 6 وأعيدت صياغة البند ليصبح تُحمل الخزانة العامة، المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما تضمنت التعديلات المادة (13) بحذف عبارة “والهيئات والأجهزة الرقابية” من الفقرة الأولى، وكذلك حذف الفقرة الثانية ؛ والخاصة باختيار المدير التنفيذي والمدير المالي حيث محلها الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وليس القانون، وتعديل المادة(19) بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من البند رقم (1) والخاص بإسقاط العضوية ورتبت تشكيل لجنة ثلاثية لتسيير الأمور والاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب، وذلك كله في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة لتصبح نصها : وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
كما حذفت عبارة “على النحو المبين باللائحة التنفيذية” من البند رقم 4 ليصبح نصها: “الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال"، في حين تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة (21) وترقيم الشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، فيما استقر الرأي في المادة (29) على حذف “اللائحة التنفيذية”، وذلك اتساقاً انتهجته اللجنة بحذف تلك العبارة أينما وجدت والإبقاء عليها في حالة الضرورة فقط.
وشملت التعديلات المادة (33) بدمج الفقرتين الأولى والثالثة وإعادة صياغتها وذلك مع ما للارتباط الوثيق بين الفقرتين. في حين تضمنت التعديلات في المادة (36) دمج البندين 5، 6 بهدف ضبط الصياغة ومنعاً لتكرار الجمل والعبارات مع إعادة ترتيب ترقيم البنود.
وتم تعديل المادة (56) بحذف عبارة (وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون) وفق ما أستقر عليه رأى اللجنة والحكومة على حذف هذه العبارة أينما وجدت إلا في بعض المواد التي تقتضى الضرورة النص عليها، واستقر الرأي على نقل الفقرة الأخيرة من المادة (60)، وإعادة صياغتها في مادة مستحدثة تحت رقم (60 مكرر ا). في حين تم إعادة صياغة الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (66)، كما تم نقل الفقرة الأخيرة من ذات المادة وإعادة صياغتها في المادة (68).
ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على المادة (68) التي تضمنت إعادة تشكيل مجلس التحكيم الرياضي ليصبح عدد أعضائه 9 يتم تمثيلهم كالآتي: عدد ثلاثة من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهم المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، وعدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية. – عدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية – عدد عضوان تختارهما الجهة الإدارة المركزية، على أن يترأس المجلس أحد القضاة الذي يصدر بشأنه قرار من المجلس المختص.
