مشاورات «القاعدة الدستورية» تتواصل فى القاهرة.. ليبيا إلى أين؟

يواصل الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم في القاهرة للاتفاق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتحدد شكل الدولة الليبية في المستقبل، والسلطات القائمة فيها، وسط نظرة تشاؤمية أفصح عنها أستاذ القانون الدولي بجامعة طبرق الدكتور سعد العكر.

وقال «العكر»، في تصريحات لـ"الدستور"، إن أبرز النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية تتمثل في شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وهي نقاط مهمة جدا يجب أن يتم تحديدها بشكل واضح، لافتا إلى أن غالبية الأطراف في الشرق والجنوب ترى أنه لا يمكن الاستمرار في دولة مركزية بهذا الشكل، خصوصًا أن العاصمة طرابلس تحت سيطرة المجموعات المؤدلجة والميليشيات المسلحة صاحبة الولاءات الخارجية والمناطقية. 

وطن مستنزف

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد إقامة انتخابات برلمانية دون الرئاسية، لأنها تعلم أن انتخابات الرئاسة "صفرية" وليس لها قواعد شعبية، وبالتالي، تريد انتخابات برلمانية حتى لو حصلت على عدد مقاعد قليل، لتملك القدرة على المناورة وشراء الذمم.

وأشار إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ستيفاني ويليامز فقدت البوصلة، وما يحدث في القاهرة هو آخر مهماتها، لافتا إلى أنها وقفت ضد مشروع هو الأصلح والأنسب لليبيا في هذا التوقيت، وهو تكليف حكومة باشاغا استعدادا للانتخابات، والليبيون في الشرق والجنوب لا يقتنعون بمحاولاتها لتقريب وجهات النظر.

وأكد العكر أن الخاسر الأول من استمرار الانسداد السياسي الحالي هو الشعب والأمة الليبية، فالبلاد استنزفت خيراتها ومواردها وإمكانياتها، والدولة بمفهومها لم يعد لها وجود، والمؤسسات أصبحت تحت سيطرة جماعات متفرقة، والبلاد تحت سيطرة الميليشيات.

وتحتضن القاهرة، مشاورات ليبية- ليبية لبحث أزمة القاعدة الدستورية، حيث اتفق الطرفان، مجلس النواب، ومجلس الدولة، على تشكيل لجان مهمتها معالجة القضايا الخلافية بين الجانبين، في مؤشر يبعث على الارتياح، ويبشر بإمكانية التوصل إلى حل بعد 3 جولات من التفاوض بين الطرفين.

لجان فرعية

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، انطلاق اجتماع لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي، والتي انبثقت عن اجتماعات المسار الدستوري، مشيراً إلى تشكيل عدة لجان فرعية تضم أعضاء عن مجلسي النواب والدولة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد الحكم المحلي في مسودة الدستور، وتم طرح العديد من المقترحات، وسوف تنقل اللجنة الفرعية بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.

إنجاز كبير

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى ويليامز، قد أكدت أهمية العمل لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا، مؤكدة أن طرابلس بإمكانها تنظيم الانتخابات، وتلبية طموحات ما يزيد على 2 مليون مواطن ليبي، سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت «ويليامز»، خلال كلمتها الأحد، إن المشاركين في لجنة المسار الدستوري حققوا إنجازاً كبيراً منذ أول اجتماع عُقد في القاهرة.

وتابعت: «أحرزتم تقدماً ملحوظاً للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المواد الحساسة، وخلال آخر جولة للمحادثات في مايو أبديتم حساً من التعاون والمسئولية واستعداداً على التوافق، وتوافقتم على عدد لا بأس به من المواد».

وتابعت بقولها: «بصفتكم ممثلين منتخبين من الشعب الليبي، قررتم في القاهرة قبل أسابيع أن الجلسة الحالية الأخيرة ينبغي أن ينتج عنها إطاراً دستورياً متيناً يمكّن من تنظيم الانتخابات للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وهناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعدُ في تلك الجولة، وأمور مهمة بحاجة إلى الحلول، ونحن هنا للحل، ونتوقع منكم الاستمرار والتحلي بالمسئولية وروح التوافق للتمكن من التوصل إلى حلول تعلي مصلحة البلاد فوق كل شيء، الأمر الذي يمهد السبيل أمام استعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية».

مزيد من الجهد

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، شعبان بوستة قد أكد في كلمته في الجلسة الافتتاحية الأحد نيابة عن وفد مجلس الدولة، أهمية هذه الجولة، مشيراً إلى أن الشعب الليبي يتطلع لإيجاد حلول لأزمته، موضحاً أن وفد البرلمان ومجلس الدولة عليهما بذل المزيد من الجهد والوقت لاستكمال ما تم إنجازه سابقاً في اجتماعات المسار الدستوري.