32 منظمة تدعو مجلس الأمن لتمديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

دعت 32 منظمة غير حكومية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي تضغط روسيا، إلى وقف العمل بها.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حذرت المنظمات وبينها منظمة الإغاثة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين و"أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، من أن "حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهراً على الأقل".

وأضافت، أن من شأن أي شيء أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح.

وحذرت المنظمات من أن عدداً أكبر من السوريين يواجهون العام الحالي، خطر الجوع أكثر من أي وقت سبق في سنوات النزاع، ويعود ذلك إلى أسباب من بينها الأزمة الاقتصادية والتضخم ومواسم الجفاف ووباء “كوفيد-19”.

وبات 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات بينهم أكثر من أربعة ملايين شخص في مناطق خارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشمال غربها، وفق وكالة “فرانس برس”.

وحذرت المنظمات من أنه في حال إغلاق آلية المساعدات عبر الحدود فإن عائلات كثيرة ستضطر إلى الاختيار بين تخطي وجبات معينة أو إرسال أولادهم للعمل، وبنات كثر سيُجبرن على الزواج المبكر.. وأطفال كثر سيضطرون إلى ترك مدارسهم.

ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشمال غربها أكثر من أربعة ملايين شخص، ويقيم قرابة ثلاثة ملايين منهم - غالبيتهم من النازحين- في مناطق خارج سيطرة النظام في إدلب، بينما يقيم أكثر من مليون في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب.

وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى.

ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد  آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو، تضغط روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر دمشق.

وتؤمن قوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية من دون الحصول على موافقة من دمشق. 

وكان مجلس الأمن جدد العمل بها في يناير لمدة ستة أشهر.