التنمية المحلية: إحالة نحو 6400 عامل للنيابة منذ 2018 حتى الآن
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب خالد السعيد، أن ملف الاشتراطات البنائية الجديدة استغرق وقتا طويلا في المناقشات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجامعات وبعض الخبراء من أساتذة التخطيط العمراني قبل اعتماد تلك الاشتراطات، وشهدت مناقشات مع مجلسى النواب والشيوخ.
أضاف وزير التنمية المحلية: "راعينا فى الاشتراطات البنائية الجديدة ملاحظات عديدة، وكنا نجتمع ونجلس مع بعض ونشوف العراقيل ونعدّلها".
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك إجراءات وتسهيلات وفرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتسهيل تسجيل العقود في الشهر العقاري فيما يخص العقد المشهر، وتابع شعراوي: "الشهر العقاري موجود فى كل مكان في مصر حتى فى قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مجمع الخدمات الحكومية بالقري وتسجيل العقود لا يستغرق أكثر من ٣٧ يوما.
أضاف وزير التنمية المحلية: "الاشتراطات البنائية الجديدة تشترك فيها الجامعات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، وأبعدت المحليات عن تنفيذ شروط الاشتراطات حتى تقوم الجامعات بدورها".
أوضح شعراوى أن التنمية المحلية مكبلة بالعديد من المشاكل الكبيرة التي نحاول حلها لتقديم خدمات أفضل للمواطن، ويتم تدريب الكوادر المحلية وتأهيلها بصورة مستمرة، مشيرا إلي أن اختيار القيادات الجديد والتعيين في الإدارة المحلية أصبح بناءً على اختبارات ومعايير لاختيار القيادات بشكل سليم وفقا لمعايير الكفاءة وتم تشكيل لجنة للقيادات لهذا الملف تضم وزراء ومحافظين لاختيار أفضل العناصر المطلوبة، لافتاً إلى أن هناك مراقبة ومحاسبة لمن يرتكب اي مخالفة ونواجه أي تقصير بالمحليات، مشيراً الي أنه تم إحالة نحو 6400 للنيابة العامة والإدارية من العاملين بالادارة المحلية منذ 2018 وحتى الآن.
كما أشار الوزير إلي المنظومة الجديدة للمخلفات التي يتم تنفيذ بمختلف محافظات الجمهورية قائلا: "لما بدأنا العمل بهذه المنظومة فى 2018، حيث لم يكن هناك بنية تحتية للمخلفات وكان هناك 52 مليون طن تراكمات قمامة يومية تم رفعها بجانب حوالي ١٦ مليون طن تراكمات تاريخية في المحافظات، وهناك جهود كبيرة مبذولة حالياً فى تأهيل البنية التحتية في منظومة المخلفات".
أضاف الوزير،"أنه تم التعاقد مع شركتى للمخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بإجمالى تكلفة وصلت نحو 1.5 مليار جنيه سنوياً، لافتًا إلى أنه جار التعاقد مع شركة خاصة لمراقبة تلك الشركات عبر نظام إلكتروني.
