«عون»: لن نتنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية
أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، أن المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن أمله في أن يتحقق ذلك، في أسرع وقت ممكن؛ نظرًا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة.
جاء تصريحات الرئيس اللبنانى خلال اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ظهر اليوم في قصر بعبدا، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
ولفت الرئيس عون إلى أن الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين لعل أهمها تجاوز بعض المرشحين السقوف المالية المحددة إضافة إلى حصول عمليات شراء أصوات في عدد من الدوائر، فضلًا عن تدخلات خارجية في السياسة والمال والإعلام، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.
وأكد الرئيس عون، أن المراقبين المحليين الدوليين والأوروبيين والعرب الذين تابعوا مسار العملية الانتخابية، وثقوا هذه الممارسات وستكون حاضرة في التقارير التي سيرفعونها إلى الجهات التي يمثلونها والمراجع القضائية المختصة.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الأمريكي إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان.
من جانبها، هنأت فرونتسكا الرئيس عون على إنجاز الانتخابات النيابية التي كان صداها إيجابيًا داخل لبنان وخارجه، وتمنت أن تشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن؛ نظرًا للمهمات المطلوبة منها راهنًا.
ولفتت "فرونتسكا" إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، منوهة بحكمة الرئيس عون ودوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
