منسق من أجل جمهورية جديدة يكشف موعد مناقشة الإصلاحات في الدستور التونسى
أعلن المنسق العام للهيئة الاستشارية "من أجل جمهورية جديدة في تونس" أنه سيتم في نهاية الأسبوع القادم التفكير في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد.
وأوضح منسق الهيئة الصادق بلعيد في تصريح لإذاعة "موزاييك" أنه يفكر في نص دستوري "صالح لعشرات السنين القادمة".
وقال إن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للإصلاحات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي ليس بالجديد وإن كل ما يحصل الآن في هذا الخصوص لا يهمه، وفق تعبيره.
وصرح بلعيد بأن اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاء في السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي إلا في ما يمكن أن يدخل في مجال الدستور وما دون ذلك خارج عن مهمته.
وأفاد عقب جلسة تم خلالها عرض برنامج الإصلاح الحكومي الذي قدمته لصندوق النقد الدولي على أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بأنه تم التركيز في هذا الخصوص على ما يصلح للجنة في المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن تضمينه في الدستور الجديد.
