«الدستور» تكشف إهدار 20 مليون جنيه من أموال الجمعية العامة لمنتجي البطاطس (مستندات)

حصلت “الدستور” على "مستندات" تكشف إهدار أكثر من 20 مليون جنيه من أموال الجمعية العامة لمنتجي البطاطس على الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة، مع وجود رئيس مجلس الإدارة حاليا في منصبه دون وجه حق، حيث إنه مسقط عضويته طبقا للقانون، وكذلك إهدار المال العام في بناء جمالون بفرع الطويلة بقيمة 9 ملايين جنيه، دون رخصة، كما أن به عيوب كارثية، وتحويل أكثر من 65 مليون جنيه إلى بنك قناة السويس فرع المنصورة، نظرا لوجود ابن خالة رئيس الجمعية العامة في منصب مدير الفرع، مما يثير العديد من التساؤلات في هذا الشأن.

-اختلاسات:

وأكدت المستندات التي حصلت عليها “الدستور”، اختلاس ما قيمته 90 ألف جنيه إيرادات مصيف الجمعية، وعدم توريدهم بحسابات الجمعية، وكذا هدم ميزان بسكول فرع الطويلة، وهو ما يزيد تكلفته عن مليون جنيه عمدا نظرا لامتلاك رئيس مجلس الإدارة لبسكول بجانب فرع الطويلة، وصرف ما يزيد عن 108 آلاف جنيه دون مستندات من صندوق المعونة الاجتماعية بالجمعية، وكذلك صرف ما يزيد عن مبلغ 95 ألف جنيه من صندوق الخدمات العامة دون مستندات، وشراء قطع غيار بملايين الجنيهات بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات، مخالفة للقانون واللوائح.

وأوضحت "المستندات "إضافة فوائد الودائع والسندات للإيرادات، وعدم تعليتها على الاحتياطي، ولم يتم تعلية فوائد الودائع والحسابات الجارية بالبنوك وشهادات الاستثمار وأذون الخزانة إلى الاحتياطي القانوني، حيث تضمن الإيرادات إجمالي فوائد تقدر بمبلغ 8810206.09 جنيهات 2329166.68 عائد شهادات استثمار المجموعة 
439979.24، وفوائد البنك الدائنة 4599357.40، وفوائد حساب جاري يومي، 1177352.60 عائد أذون خزانة، 178309.00 فوائد دائنة مختلفة 86041.17 المجموعة المصرية للتصدير (فوائد نصيب مساهمة الجمعية في ودائعها بالبنوك نظرا لتوقف نشاطها).

-فساد مالي:

وأوضحت المستندات "وجود فساد مالي عملية إنشاء جمالون فرع الطويلة بالجمعية، وبالرغم من إنشاء الجمالون بتكلفة زادت عن 9 ملايين جنيه إلا أنه: تم إنشاء الجمالون دون استخراج رخصة بناء، تدليس رئيس مجلس الإدارة ومدير الجمعية واللجنة المشكلة لفحص الإجراءات المالية والقانونية والتراخيص ومدير عام الجمعية على مجلس الإدارة لتوريطه في كارثة كبرى، في حال إزالة الجهات المسئولة بالدولة لهذا الجمالون لعدم وجود رخصة له، وهو ما يورط باقي أعضاء مجلس الإدارة في إهدار ما يزيد عن 9 ملايين جنيه من مال الجمعية، والذي يعد في حكم المال العام.

وأضافت "المستندات" أنه لم يتم استخراج رخصة بالنشاط المستغل فيه الجمالون قبل تأجيره للشركة لتخزين مواد غذائية به، وظهور عيوب كارثية بسقف الجمالون أدت إلى سقوط المياه المتجمعة عليه نتيجة الندى والأمطار بداخل الجمالون، مما اتلفت كميات من البضاعة المخزنة بداخله عدة مرات، وتعويض الشركة عن قيمة البضاعة، كذلك، ظهور تشققات في أرضية الجمالون بعد إنشاءه بخمسة أشهر نتيجة عدم عمل اختبار للتربة، واستخدام مواد قد تم رفضها من قبل، وعدم صب الأرضية الأسمنتية بالنسب الموضحة بكراسة الشروط، وهو ما يدل على أن تكلفة بناء الجمالون أقل بكثير من التكلفة المعتمدة من المجلس، بالإضافة إلى إعطاء المقاول مقدم عقد يبلغ 1453000 جنيه لم يستنزل منه قيمة المستخلصات تباعا طبقاً للقانون المناقصات والمزايدات، وظل هذا المبلغ في حوزته لمدة 18 شهرا دون وجه حق، مما أهدر على الجمعية قيمة فوائد المبلغ عن تلك المدة، والمقدرة بـ 218000 جنيه تقريباً.

- تلاعب في المستخلصات:

وأكدت المستندات، أن هناك تلاعب في مستخلصات عملية الإنشاء، وصرف ما يزيد عن 2 مليون جنيه دون العرض على مجلس الإدارة، طبقا للتقريرالتفصيلي للجهاز المركزي وتقرير الإدارة المركزية للتعاون الزراعي دون مستندات، وتم الاستيلاء عليها في صورة أعمال وهمية أخرى على الذمة ووجبات وخطوط سير وانتقالات، كما أنه في التسوية النهائية لتصفية الحساب بين الجمعية وشركة الهلال تم رفع قيمة المناقصة مع الشركة من 7260000 جنيه طبقا لقرار المجلس إلى 8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 740000 جنيه دون سند أو أسباب، وأيضا هدم ميزان بسكول الجمعية بفرع الطويلة وإهدار ما يقارب مليون جنيه.  

وأكدت المستندات وجود بعض المخالفات المالية والإدارية الأخرى (على سبيل المثال لا الحصر) صرف 108000 جنيه من بند المعونة الاجتماعية دون مستندات مخالفة للمادة ( 36 ) من اللائحة المالية للجمعية، والتي الأصل فيها لا يجوز الصرف إلا بمستندات، وصرف 95000 جنيه منح للجمعيات الأعضاء دون مستندات مخافة للقانون واللوائح، كما تم تحويل مبالغ كبيرة من الودائع والحسابات الجارية إلى بنك قناة السويس فرع المنصورة (وهو بنك فرعي وليس الرئيسي) بأمر من رئيس مجلس الإدارة دون أخذ قرار من مجلس الإدارة مخالفة للائحة المالية للجمعية باب الأحكام العامة مادة 4 نظراً لوجود ابن خاله ياسر أحمد عزام مديرا لهذا الفرع، مما يؤشر لوجود تلاعب بحسابات الجمعية به عن طريق خطابات تحويلات إدارية.

- صرف إعلانات دون وجه حق:

وأشارت المستندات أنه تم شراء أذون خزانة بمبلغ 20 مليون جنيه دون قرار من مجلس الإدارة، وصرف مبالغ اعانة لبعض الجمعيات وصلت الـ 50000 جنيه مجاملة لبعض الأعضاء دون تقديم ميزانيات معتمدة، وصرف مبالغ طائلة دون مستندات في المصروفات العمومية من صندوق مصروفات الإدارة تحت مسميات وجبات جافة وخطوط سير وانتقالات بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي الى صرف مبالغ باهظة خلال السنة تحت هذه المسميات.

وأوضح ازدواجية صرف في خطوط السير لمحسن الحسيني وأسامة حسن ورائد عادل، حيث تم صرف مبالغ خطوط سير ووجبات في انتقالات من الإدارة إلى وزارة الزراعة او الإدارة المركزية على الرغم من استقلالهم سيارة الجمعية في هذه الانتقالات، واستخدام  مدير الجمعية السيارة في الانتقال من منزله إلى الإدارة والعكس على الرغم من، وصرفه لمبلغ 1500 جنيه انتقالات شهرياً لذلك، وهو ما يعد ازدواجية في الصرف، ومخالفة مواد التعيين والترقيات بقانون العمل ولائحة الجمعية وترقيه بعض العاملين والذين لم يمر على وجودهم سنتين عمل بالجمعية إلى مديري إدارات، ورفع مرتباتهم بصورة صارخة مخالفة لقانون العمل ولائحة شئون العاملين بالجمعية.

وأوضحت المستندات، أنه تم صرف ما يقارب مليون و600 ألف جنيه سنويا لعدد 12 موظفا دون غيرهم، متمثلة في مرتبات وحوافز وأجور إضافية وبدلات، ولا يعود عملهم نظرا لعدم كفاءتهم في شغل مراكزهم بالنفع على الجمعية في تحقيق أرباح، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي مرتبات 150 موظفا بالجمعية، والذين يتقاضون ما يقارب من 7 ملايين جنيه سنويا متمثلة في مرتبات وحوافز وأجور إضافية، ومما سبق عرضه يتضح حجم الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام بالجمعية، مما جعل أموال الجمعية مستباحة دون رقيب، ومما يستوجب من التحقيق في تلك المخالفات، وتحويل من ارتكبوها النيابة العامة واسترداد أموال الجمعية المنهوبة.