«القوى العاملة» تفتتح البرنامج التدريبى للملحقين العماليين لحماية حقوق العمالة بالخارج
افتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي للملحقين العماليين تحت عنوان "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM"، الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين من خلال دعم تطوير وتنفيذ أطر سياسات متماسكة وشاملة، ويستمر لمدة 5 أيام.
حضر الافتتاح نائب مدير عام العمليات بالمنظمة الدولية للهجرة "أوغوشي دانيالز"، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة "إريك أوشلان"، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة "لوران دي بوك"، وبمشاركة 44 ملحقًا عماليًا.
وفي مستهل كلمته، قدَّم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لفريق عمل المنظمة الدولية للهجرة، ونائب المدير العام للعمليات، ولفريق عمل منظمة العمل الدولية، على الدعم المقدم لتنظيم ذلك البرنامج التدريبي لتدريب الملحقين العماليين، والذي يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة لتأهيل الملحقين العماليين الأساسي منهم والاحتياطي لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبلية.
وأكد الوزير حرص الوزارة منذ عام 2017 على تأهيل الملحقين واختيارهم وفق القواعد والشروط والخبرات اللازمة لتلك الوظائف، وذلك تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم ضمن السفارات والقنصليات التي بها مكاتب للملحقين العماليين، ومحاولة غرس تلك القواعد فى جميع أبنائنا في المديريات بديوان عام الوزارة لتجهيزهم لاجتياز البرامج التدريبية والاختبارات لتوليهم تلك المسئوليات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على تأهيل جميع الملحقين العماليين الأساسيين والاحتياط على حدٍ سواء، لتولي تلك المهام والقيام بدورهم الأساسي في حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج والحفاظ على حقوقهم لاسترداد مستحقاتهم من جميع جهات عملهم.
ودعا سعفان جميع الملحقين إلى ضرورة البدء في حصر العمالة المصرية في دول العمل وإعداد قواعد بيانات خاصة بهم من خلال التواجد بين أبناء الجاليات المصرية في تلك الدول، وتوطيد العلاقات معهم لتسهيل تلك المهمة من أجل تحقيق الهدف من المكتب وصالح الدولة المصرية عامة.
وشدد الوزير على الملحقين بضرورة مراعاة صالح العمالة المصرية في الخارج وعدم التأخر في الرد على شكواهم وحل جميع مشكلاتهم في دول العمل، في إطار علاقة متبادلة بين الطرفين بصفة مستمرة، مع التأكيد على ضرورة انتقاء العناصر الماهرة والتأكد من ذلك قبل توقيع العقود معهم بشكل يليق بالدولة المصرية وكرامة شعبها، وتحديد درجة مهارة كل عامل من بينهم، وتوثيق ذلك بشهادة معتمدة من الوزارة، وكذلك العمل على تدريب العناصر التي تحتاج للتدريب وإصقال مهاراتهم قبل السفر بالتعاون مع المتخصصين في هذا الشأن.
ووجَّه الوزير رسالة للملحقين العماليين قال فيها: »أنتم تمثلون الدولة المصرية كلها، وأنتم أحد أفراد بعثتها الدبلوماسية في الدول، فلا بد من تحمل تلك المسئولية عند التعامل مع كافة الجهات»، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم ومسئولياتهم، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك تقييم دوري للملحقين لتحديد مستوياتهم واختيار الاكفأ فيما بينهم، مشيرًا إلى أننا نحتاج للفكر والإبداع والرؤية الخاصة بكل ملحق فى تطوير عمل مكتب التمثيل العمالي فى كل دولة.
وقدَّم الوزير الشكر لفريق عمل الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة على جهدهم المتميز لإعداد وتنظيم هذا البرنامج، مبديًا تطلعه بأن نستثمر ذلك التعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، من خلال إعداد حقيبة تدريبية لهذا البرنامج تتضمن جميع الموضوعات والمواد التي سيتم تناولها، فضلًا عن عقد عدد من البرامج لتأهيل عدد أكبر من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة، يليها تنظيم دورة تدريبية لتدريب المدربين لنضمن استدامة نتائج هذا التدريب، الأمر الذي سيعود بالنفع المباشر على الارتقاء بمستوى المرشحين المستقبليين للعمل بوظيفة ملحق عمالي، فضلاً عن تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين بالخارج.
من جانبها، رحبت نائب مدير عام العمليات بالمنظمة الدولية للهجرة، بالوزير ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مبدية سعادتها بالمشاركة في تلك الاحتفالية بالتعاون بين منظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولية لتنظيم ذلك البرنامج المشترك، من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا، والذي يهدف لدعم الهجرة القانونية للعمالة بين الدول، وللملحقين العماليين دور مهم في تحقيق ذلك الهدف.
وأضافت أنه من الضروري أن نفهم الهدف من هذا البرنامج فيما يتعلق باتجاهات الهجرة والتوظيف العادل، والمساواة بين الجنسين، خاصة أن هناك العديد من المشاركات في هذا البرنامج من السيدات، بما يؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين في هذه الوظائف.
ونوهت إلى أن هناك مستويين في هذا البرنامج، المستوى الأول يضم الملحقين بدول الكويت والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، أما المستوى الثاني فيشمل الملحقين بالمملكة العربية السعودية بجدة والرياض، والأردن، مهنئة الملحقين الجدد بتوليهم مناصبهم الجديدة في كل المستويات.
وأشارت نائب المدير العام للعمليات إلى تطلعها لتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك البرنامج المقدم والخروج بالنتائج المتطلعين لها على مدار المدة التدريبية، بما يدعم مجالات وملفات عمل السادة الملحقين في كل الدول، ويقنن عمليات الهجرة بين البلدان، ويسهم في عمليات صنع القرار وتوفير العمل اللائق، وتوفير بيئة آمنة للعمل خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مُثنية على دور وزير القوى العاملة في تحقيق تلك الأهداف داخل ملفات عمل الوزارة في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصدق عليها.
بدوره، رحب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بوزير القوى العاملة، مؤكدًا أن المنظمة منذ نشأتها ركزت على حماية العمالة في كل القطاعات، بمن في ذلك العاملون في البلدان الخارجية، كما نص على ذلك دستور المنظمة بمكوناتها الثلاث وهيكلها الثلاثي لتقديم الدعم والمساعدة لكل الدول، وعلى سبيل المثال، وحسب التقديرات العالمية، بلغ حجم العمالة المهاجرة بالدول إلى 169 مليون عامل بما يمثل 4.9% من إجمالي القوى العاملة العالمية، وفي الدولة المصرية أكثر من 10 ملايين عامل يعملون فى الخارج.
ونوه "أوشلان" إلى أن منظمة العمل الدولية تقوم بالعديد من المشروعات لحماية العمالة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وتنظم العديد من المبادرات لتحقيق الممر الآمن للعمال، والذي أدى لتعديل التشريعات في لبنان وقطر، مضيفًا أن "هذا البرنامج الذي نحن بصدده تم تطبيقه فى مدغشقر وكينيا، والذي يهتم بحكومة هجرة الأيدي العاملة".
وقدَّم "أوشلان" الشكر والتقدير للمنظمة الدولية للهجرة على تمويل ودعم البرنامج، وذلك على مدار أربع سنوات، ووضع الأطر المتعلقة بهجرة اليد العاملة وبناء القدرات والخبرات فيما يتعلق بهذا الشأن، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ونشر المبادئ العامة فيما يتعلق بالتوظيف العادل، كما قدم الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة على الجهد المبذول لحماية الأيدي العاملة وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم.
