محافظ الفيوم: تنسيق بين «الزراعة» ومجالس المدن لإزالة التعديات في مهدها
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء مخالفة، وكذا متابعة المتغيرات الواردة من المساحة العسكرية، وكيفية التعامل معها والرد عليها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الزراعة وأملاك الدولة، ووحدة المتغيرات المكانية، ووحدة البنية المعلوماتية.
وخلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لحصر كافة المتغيرات المكانية بداية من شهر يناير وحتي الآن، وكيفية التعامل معها والرد عليها، ورفع إحداثياتها، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة تنسيق عمل لجان مجالس المدن، ولابد وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها مع كافة المديريات والهيئات.
وشدد “الأنصاري” على التعامل مع المتغيرات بشكل يومي، مؤكداً أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام بين مسئولي الزراعة ومجالس المدن، وكافة الجهات ذات الصلة، للتصدي الحازم لكل أوجه التعديات وإزالتها في المهد فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تابع أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر بمختلف أنحاء المحافظة، وآليات إحكام السيطرة على عمليات التوريد، ومنع تداول المحصول أو تخزينه أو بيعه بطرق غير قانونية، موجهاً بوضع منظومة إلكترونية لضبط الحيازات الزراعية لمحصول القمح، فضلاً عن متابعة أعمال لجان الوحدات المحلية المنوطة بحصر الأراضى المنزرعة فعلياً بمحصول القمح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من مسئولى الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، على تحديد المشهد العام لعمليات توريد الأقماح بشكل فعلى، والحصر الدقيق للأراضي المنزرعة بالمحصول وفقاً لنتائج لجان الوحدات المحلية المنوطة بهذا الأمر، وكذا أعداد المحاضر المحررة ضد المزارعين المتاقعسين عن التوريد، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهاونين فى التعامل فى هذا الملف الحيوي، كون محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، فضلاً عن الظروف الاستثنائية التى تمر بها معظم دول العالم.
