عبدالعاطى: التعاون مع دول حوض النيل أحد محاور سياستنا الخارجية
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.
جاء ذلك خلال قيام الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بتسليم عدد (٤٦) متدربا من (١٥) دولة إفريقية شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين في مجال "هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة" و"الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والذين نظمهما المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، في مجالات هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية ونوعية المياه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسادة قيادات المركز القومى لبحوث المياه.
وفى كلمته، رحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الأفارقة مهنئاً باجتيازهم للبرنامج التدريبي، مشيراً لحرصه الشخصى على المشاركة فى تسليم الشهادات للمتدربين فى مختلف الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة، لما تمثله هذه الدورات من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الإفريقية، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية، إلى جانب دورها فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن تنوع المشاركين من عدد (١٥) دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج، موجهاً بالاستمرار فى عقد هذه البرامج التدريبية بهدف بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين فى مجال إدارة المياه، والمساهمة في زيادة التعاون وتبادل المعلومات والأفكار بين مهندسى المياه بدول القارة الإفريقية، منوها لأهمية استمرار التواصل بين المتدربين والمركز القومى لبحوث المياه بعد انتهاء هذه البرامج.
