البترول في 8 سنوات| انخفاض استهلاك السولار بنسبة 2.1% خلال 2021/2022

تهدف سياسية وزارة البترول، خلال الـ8 الماضية، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة توزيع المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والبنزين والسولار وكذا الغاز الطبيعي لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية بسهولة ويسر، وفي هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة إجراءات وذلك كما يلي: 

أولاً: المنتجات البترولية

 البوتاجـــــــــاز

قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الثماني الماضية وتجاوز التحديات والأزمات، الأمر الذي أدى إلى عدم حدوث أي أزمات في توفير هذه السلعة الاستراتيجية. 

كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنبًا إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالي 12%  في العام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها ما يلي:

زيادة عدد الموانئ التي يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول في تجهيز ميناء وادي فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، ومينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز، وبذلك أصبح هناك 7 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر. 

زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن في نهاية يونيو 2022 وذلك لعمل مخزون استراتيجي من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافي التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).

زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2022 تشغيل 249 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3093 مركزاً.

وتم تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً في كافة مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.

البنزين والسـولار

تم تطوير مصافي التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي من المنتجات البترولية المختلفة (سولار، بنزين) ومن أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدأي بمصفاة تكرير ميدور، وحدتي إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركتي أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول.

• نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين 80 وذلك كما يلي:
• انخفض الاستهلاك من السولار بنسبة 2.1% في عام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
• انخفض الاستهلاك من البنزين 80  بنسبة حوالى 28% عام 2021/2022 مقارنة بعام 2016/2017.
• تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية؛ لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات، وتفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS، نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقود ATG بالمحطات.
• بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التى تم تشغيلها 1273 محطة.
• تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
• إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
• طرح نوع جديد من بنزين 95 ذي العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
• تم تفعيل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه.

ثانيًا: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

في إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى  للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطنين، حيث كانت أهم النتائج مايلي:

تم توصيل الغاز لحوالي 7.3 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 54% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 41 عاماً) والبالغة حوالى 13.5 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن مما ساهم في توفير 20 مليار جنيه سنوياً من دعم البوتاجاز.

ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال الثماني سنوات الماضية حوالى 132 مليون أسطوانة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال الأربع أعوام الماضية بمعدلات بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً، كما تم تنفيذ شبكات توزيع بلغت حوالى 34.3 ألف كم خلال الـ 8 سنوات بالمقارنة بـ 26.8 ألف كم شبكات توزيع منذ بدء النشاط وحتى عام 2014.

إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على 6 سنوات بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.

وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب اكثر من مليون عداد مسبق الدفع.

هذا وجدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 307 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الأربعة الأعوام الماضية.

المبادرة الرئاسية (حياة كريمة):

انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلًا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث من المخطط تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القرى والتنسيق الجاري لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعي، حيث من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي 1451 قرية كمرحلة أولى.

هذا وقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 101 قرية حتى نهاية أبريل 2022، وجاري حالياً مد شبكات الغاز الطبيعي إلى 203 قرية أخرى، وذلك بخلاف 1147 قرية مدرجة لتنفيذ الصرف الصحى الحكومى لتوصيلها لاحقاً بالغاز.

تم لأول مرة نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز إيذاناً بتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظة الوادي الجديد، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدينة الخارجة من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة في توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة.

مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية حيث تم تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق حيث بلغ ماتم توصيله عدد 9723 مخبزاً منذ بدء النشاط، وتم خلال المبادرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3235 مخبزاً منذ عام 2020  وحتى أبريل 2022.