«حقوق سوهاج» بين الإبقاء والإلغاء.. تعرف على الأسباب
استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج،أعضاء اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقييم مقومات الدراسة بكلية الحقوق، لبيان مدى قدرتها على الإستمرار في العملية التعليمية من عدمه.
وتكونت اللجنة من الدكتور السيد العربي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق ورئيس اللجنة، الدكتور مصطفى احمد مصطفى عميد كلية الحقوق جامعة طنطا عضواً، والدكتور أمل لطفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان عضوا، وذلك بالقاعة الصغرى بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يسن نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور رابح رتيب المشرف على كلية الحقوق، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور حماد عزب وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والمستشار محمد فوزي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، والمستشار جمال أبوكريشة رئيس نادي القضاة بسوهاج، ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية ومعاونيهم.
وقال عبدالخالق إن الزيارة تأتى فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كاحدى الكليات التي تم افتتاحها خلال السنوات العشر الأخيرة للتحقق من توافر الامكانات المادية والمالية والموارد البشرية التى تسمح باستمرار قبول طلاب بها.
واستعرض الدكتور مصطفى عبدالخالق تاريخ كلية الحقوق منذ صدور قرار بإنشائها عام ٢٠١٤ وحتى تاريخ البدء في الإجراءات التصحيحية في النصف الثاني من عام ٢٠٢١، موضحاً أن تلك الإجراءات اتخذتها إدارة الجامعة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، لتوفيق أوضاع الكليات التي تم افتتاحها خلال العشرة سنوات الأخيرة، وتوجد بها بعض أوجه القصور.
