لماذا رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى؟.. اقتصادى يُجيب

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 6.1% يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات العالمية، مؤكدًا أن هناك سببين لرفع التوقعات وهم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والسبب الثاني هو نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي، بجانب الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية لحل الأزمات وتوفير السلع، مشيرًا إلى أن هناك حركة سريعة وملحوظة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئاسة الوزراء في متابعة جميع الملفات.

وأضاف «معطي» في تصريح لـ«الدستور»، أن الحكومة المصرية بدأت في التركيز على القطاعين الصناعي والزراعي باعتبارهم من أهم القطاعات التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو، وذلك التركيز يعد امتدادًا لبرنامج الإصلاح الهيكلي، وأيضًا يعد نجاحًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المشروعات القومية التي قامت الدولة بتدشينها مؤخرًا لها فضل كبير في رفع معدلات النمو.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن العالم يمر حاليًا بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى ارتفاع في معدلات التضخم بجميع بلدان العالم، بالإضافة إلى تراجع في الانكماش، مشيرًا إلى أن البنك الدولي أصدر بيانات أمس، بتوقعاته بتقليل معدلات النمو الاقتصادي حول العالم بالكامل، كما حذر أنه من المتوقع أن يدخل العالم في حالة ركود وستكون له آثار سلبية على الدول النامية والناشئة.   

جدير بالذكر أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي، كما توقع في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022، وكان البنك قد رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.