«بيئة النواب» تناقش منظومة إدارة المخلفات الصلبة
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة الموجهة لوزارة البيئة حول إدارة المخلفات.
وأعلن طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات الصلبة، عن بدء المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وبرنامج نظافة الشوارع والمنازل ثم إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن الرسوم المقررة بالقانون رسوم نظافة وتتراوح بين ٢ جنيه و٤٠ جنيهًا للسكني، ومن ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٠٠ جنيه للتجاري والإداري، و٥ آلاف على كل جامعة من الجامعات، لتوفير التمويل المطلوب للمنظومة الجديدة، بهدف تمويل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وفق القانون، خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال طارق العربي، إن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تتكلف ٨ مليارات جنيه، خاصة أن القانون بدأ التنفيذ في فبراير الماضي والمنظومة في بدايتها تحتاج الى التمويل، ويتم تحصيل ٥ مليارات جنيه من الرسوم، مشيرًا إلى أنه التسجيل للشركات الترخيص سيكون إلكترونيًا.
واستعرض رئيس جهاز إدارة المخلفات المنظومة الجديدة وما تم من مشروعات ومحطات وسيطة كبيرة ثابتة ومتحركة.
ورد النائب عمرو القطامي مؤكدًا أن ما يعرض عن المنظومة غير موجود على الأرض، وأن المحطات غير موجودة هي أو الوحدات المتنقلة، مطالبًا بزيارة المواقع التي استعرضها رئيس الجهاز للمنظومة الجديدة.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا البيئة والتنمية المحلية لعمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة، وكذا إجراءات مواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.
كما استعرضت اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له (1096) لسنة 2020، ما أدى الى تراكم هائل من القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما يتسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.
وأكد ياسر منير، أن أطنانًا من المخلفات في كل مدن كفر الشيخ وفي مدينة كفر الشيخ ومقالب القمامة تضر بصحة المصريين في العديد من القرى بكفر الشيخ وحذر من خطورة الأوضاع بسبب تراكم القمامة.
ورد رئيس جهاز إدارة المخلفات أيضًا على طلب الإحاطة، مؤكدًا أن المنظومة بدأت في بعض المناطق بالمحافظات، لأن المنظومة بدأت التنفيذ منذ اعتماد اللائحة التنفيذية، أي منذ ٣ أشهر.
