محافظ سوهاج يشدد على تكثيف الجهود لتوريد كميات الأقماح المستهدفة
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الثاني مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لبحث آليات العمل على زيادة كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة، وضبط منظومة توريد الأقماح، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، ورؤساء الجمعيات الزراعية بمراكز "دار السلام، المراغة، جرجا، البلينا".
وقال محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، إن الجمعيات لديها الخبرات الخاصة بالمزارعين لمعرفة كيفية زيادة كميات الأقماح، مشددًا على مسئولية الجمعيات الزراعية في التعاون وتكثيف الجهود لتوريد جميع الكميات المستهدفة من القمح، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمزارعين، حيث تقوم العبّارات النهرية بنقل أية كميات من القمح بدون رسوم نقل، كما أن تجميع أكثر من 10 أطنان قمح في أماكن التخزين سيتم إرسال سيارات مديرية التموين لنقلها إلى أماكن التوريد بالصوامع والشون.
وأشار "الفقي" إلى تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعة، والنيابة الإدارية؛ لحصر ومراجعة عمل كافة الجمعيات الزراعية، وتحديد الجمعيات الأكثر والأقل توريدًا للأقماح، واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية حول سبل زيادة الكميات الموردة من الأقماح هذا العام، مشيرًا إلى منح مهلة 10 أيام للجمعيات الزراعية الأقل توريدًا للقمح قبل القيام بأعمال التفتيش عليها، مشددًا على أنه لا مجال للإهمال أو التقصير.
ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة موقف توريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022م، وتذليل أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبوالحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.
وجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والمديرية الزراعية، والنيابة الإدارية؛ لحصر ومراجعة أعمال كافة الجمعيات الزراعية، ومقارنة كميات القمح الفعلية التي تم توريدها ومدى مطابقتها الحيازات المسجلة بتلك الجمعيات، وتحديد الجمعيات الأكثر والأقل توريدًا للأقماح.
ووجه "الفقي" بإعلان وتعميم كافة التعليمات الجديدة على الجمعيات الزراعية والشون والصوامع بعدم صرف الأسمدة، وإعطاء السلف الزراعية والشهادات بدون إيصال توريد بالكمية المطلوب توريدها حسب حيازة كل مزارع، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية والسيطرة على حركة تداول الأقماح، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
