تشكيل لجنة لحل نزاع قائم بين «القومي لعلوم البحار» ومحافظة البحر الأحمر

نظرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،  النزاع القائم بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومحافظة البحر الأحمر، بخصوص طلب إلزام الأخيرة بإصدار قرار بتخصيص كامل أرض فرع البحر الأحمر المبينة بالرفع المساحي والواضحة على الخريطة المساحية، للمعهد.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعضوية ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، والخرائط المساحية لقطعة الأرض محل النزاع، تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والمنشآت المقامة عليها وتاريخ إنشائها، وتحديد الجهة صاحبة الولاية على الأرض من واقع سجلات الهيئة المصرية العامة للمساحة، والجهة التي تحوزها الآن، وتاريخ حيازتها، وسندها في ذلك، وما إذا كانت المحافظة تدّعى ملكية هذه المساحة من عدمه، وسندها في ذلك، وما إذا كان المعهد في حاجة إلى صدور قرار بتخصيص هذه المساحة له من عدمه.

وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت أمانة مقدارها عشرون ألف جنيه مقابل أتعاب رئيس اللجنة وعضوها من غير ممثلي طرفي النزاع توزع بينهما بالتساوي عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/6/2022م.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلًا بالمنطوق.