«أين مصانع مصر؟».. نواب يتساءلون عن آليات دعم الصناعة الوطنية

طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على وزارة التجارة والصناعة، ضرورة الكشف عن رؤيتها بشأن النهوض بقطاع الصناعة وإنقاذه من الأزمة التي يعاني منها، لافتًا إلى أن حجم الناتج القومي من الصناعة يبلغ 750 مليار جنيه فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر لها مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة.

وتساءل: ما هي خطة ورؤية الوزارة للنهوض من الأزمة؟، وما هى المشكلات التى أدت إلى ذلك بخلاف الظروف العالمية؟".

وقال عضو مجلس النواب: هناك دول أخرى نجحت فى استغلال الأزمة، وقت الأزمات تُصنع الثروات.

وقال النائب مجدى ملك: نجاح الصناعة المصرية يمثل دفعة قوية للدولة لمواجهة التحديات، وفى الحقيقة الدولة شعرت بعد 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع.

وتساءل: ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع؟، لا سيما وأن 50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقى غير مستغل.

وأشار إلى أن محافظة المنيا على سبيل المثال بها 200 مصنع شغال وباقي المنطقة الصناعية غير مستغل، ومن ثم لا تمثل هذه المناطق جذب ولم تؤدى دورها.

وأكد النائب أن هيئة التنمية الصناعية بها ناس "لا تصلح أن تكون فى هذا المكان"، قائلًا: تواصلت مع رئيس الهيئة فى مشكلة لمستثمر لديه مصنع منذ عام 2011 توقف 2014 يريد رخصة تشغيل، ولكن بدون حل للمشكلات.

ووجه النائب محمد عبدالعليم داود، مجموعة من التساؤلات لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حيث طالبها بالكشف عن عدد المصانع التي تم إغلاقها.

وقال: أين ذهبت مصانع مصر؟، متابعًا: لا أحاسبك على ما فعله الوزراء السابقون، ولكنك المنوط بك تعريفنا بالمعلومات الغائبة عنا، يجب سؤالك عما حدث للمصانع التي تدهورت بعد عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

وأشار إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت أنه قد تم بيع شركات الدولة بأقل من ربع الثمن بسبب سياسة الخصخصة، الصرف الصحي يحاصر المنطقة الصناعية في مطوبس، البوم والغربان احتلوا مصانع مصر ولا أجد فيها تنمية ولا صناعة، عكس ما يقال في الإعلام.                                                                                                    

وأشار النائب رياض عبدالستار إلى أن محافظة المنيا بها 580 مصنعًا بالمنطقة الصناعية، بينهم 200 فقط يعملون، متسائلًا عن دور الوزارة والمحافظ في توصيل المرافق للمدينة الصناعية.

وأكد عبدالستار أن الأسعار في المدينة الصناعية مرتفعة للغاية، متابعًا: المفروض تكون بالمجان، فهل يعقل أن يصل سعر المتر 700 جنيه، بالإضافة لتحمل المستثمر توصيل المرافق.

وأشار عضو البرلمان إلى أن محافظة المنيا خامس محافظة من حيث التعداد السكاني، وعلى الرغم من ذلك فهي غير موجودة على خريطة التنمية الصناعية.

وقال رياض عبدالستار: دور وزارة والمحافظ مهمش في المنيا، ولا يوجد أي أداء يليق بهذه المحافظة، متابعًا: نحلم بمدينة صناعية في مدينة ملوي الجديدة.