المفوضية الأوروبية: تعافى قطاع السياحة بعد كورونا يعتمد على الاستدامة

قالت المفوضية الأوروبية، إن السياحة كانت أحد أكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وأن تعافي هذا القطاع بعد الجائحة يعتمد على الاستدامة.
 

وأوضحت المفوضية عبر موقعها الرسمي،  أن الفنادق والمطاعم وشركات الطيران ووكالات السفر اضطرت إلى إيقاف نشاطها بالكامل تقريبا خلال فترة طويلة، والآن فقط يتعافى النشاط السياحي ببطء إلى مستويات ما قبل 2020.
 

وتابعت المفوضية أنه ومع ذلك، فقد أدى الوباء أيضا إلى تسريع الانتقال إلى نماذج أكثر استدامة للسياحة كان هذا موضوع مؤتمر نظمته لجنة الموارد الطبيعية التابعة لمجلس النواب في سانتياجو دي كومبوستيلا في إسبانيا 3 يونيو الجاري.
 

وقال إنه بينما عاد النشاط السياحي إلى مستويات ما قبل الوباء في العديد من مناطق أوروبا خلال ربيع عام 2022 ، حذر مانويل كاردينيتي فلوريس الوزير الإقليمي للتعليم والرياضة في الأندلس بإسبانيا، من أن الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة تطرحان تحديات جديدة للقطاع.
 

وشدد على أهمية السياحة في النمو الاقتصادي- على سبيل المثال، في الأندلس تمثل أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي - ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار السياحة أحد مجالات سياسته الرئيسية.
 

وكان البرلمان الأوروبي قد حث المفوضية الأوروبية على تقديم إستراتيجية جديدة حول السياحة المستدامة في أوروبا وإنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي للسياحة.

 وعلى صعيد آخر، وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة فنلندا لتلقى مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2027، وذلك في إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة "RAG".

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية على موقعها الإلكتروني أوضحت فيه أن إرشادات RAG، التي اعتمدتها المفوضية في 19 أبريل 2021 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، ستمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلًا في اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن هذه الإرشادات ستوفر أيضًا إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التي تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، للمساهمة بشكل كامل في التحولات الخضراء والرقمية. في الوقت نفسه، تحتفظ RAG المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى، وهو أمر ضروري للمنافسة العادلة في السوق الموحدة.

وأضاف أن خريطة المساعدات الإقليمية في فنلندا تحدد المناطق المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، وتحدد الخريطة أيضا أقصى كثافة للمساعدات في المناطق المؤهلة، مع الأخذ في الاعتبار بأن نسبة كثافة المعونة هي الحد الأقصى لمقدار المساعدات التي تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبرًا عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة.