مدبولى: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل منذ 2014.. ونزيد 2 مليون نسمة سنويًا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات العشر الماضية عقد استثنائي بكل المقاييس، مرت خلالها بثورتين عامي 2011 و2013، وعانت من اضطرابات على الصعيد السياسي والشعبي والأمني، وهو ما كان له تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصرى، وتزايد مخاوف القطاع الخاص من التوسع فى التمويل بغرض التنمية، بالإضافة إلى تحدي الزيادة السكانية المطردة؛ نظرًا لنمو عدد السكان بمتوسط 2 مليون نسمة إضافية كل عام، حيث ارتفع عدد السكان خلال آخر 10 سنوات بنحو 22 مليون نسمة، وهو ما يعادل تعداد دول كاملة.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته بجلسة حوارية تعقد على هامش إجتماعات البنك الإسلامى للتنمية، إلى أن الدولة وضعت رؤية واضحة للتعامل مع هذه التحديات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتصف عام 2014 لمعالجة مشكلات هيكلية وأساسية في قطاعات محورية وعلي الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية، وبعد أن تفاقمت خلال تلك الفترة أزمات نقص إمدادات الغاز الطبيعية والكهرباء وأزمات مماثلة في قطاعات المياه الشرب والصرف الصحى والطرق.
وأشار إلى تبنى الرؤية التنموية منذ 2014 مجموعة من المشروعات القومية ترتكز على بناء بنية أساسية متطورة تمكن القطاع الخاص من القدوم إلى مصر والدخول بقوة في عملية التنمية والمشاركة في النمو الاقتصادي، والتى ساهمت فى إتاحة عدد ضخم من فرص العمل التى وصلت لـ 5 ملايين فرصة عمل.
وتعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47؛ تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.
يشارك في فعاليات الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
وتضم الاجتماعات المذكورة، والتي تنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع الـ 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع الـ 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع الـ 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".
كما تنظم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022، تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعددا من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.