معيط: تخصيص 50% من ميزانية الدولة للمشروعات الخصراء
شهد اليوم الثاني لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، انعقاد جلسة "اقتصاد أخضر في سياق التنمية المستدامة: من المفهوم إلى الممارسة"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، والدكتورة هبه شاهين المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح المناخ الأعمال (إرادة)، وسراج موسى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دلتا أويل، والدكتور عمر حلمي المؤسس المشارك والرئيس التقني (CTO) لشركة Shift EV، وعمر سليم نائب الرئيس التنفيذي لشركة SWVL، وريم السعدي المدير الإقليمي الرئيسي لبرنامج التمويل والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (مكتب القاهرة).
وخلال كلمته تناول دكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، الحديث حول التحديات التي تواجه العالم في التمويل الأخضر وأهمية توجيه الجهود نحو وضع أهداف واقعية للحد من تأثيرات التغير المناخي.
وأشار معيط إلى دور مصر في تمهيد الطريق للبلدان الأخرى في تطبيق المفاهيم المهمة لتحقيق التزامات مصر في الحد من التغير المناخي، كما أشار كذلك إلى جهود مصر في إطلاق السندات الخضراء وكونها أول دولة في الشرق الأوسط لإطلاق مثل تلك السندات ووضع إطـار للتمويل الأخضـر واتخاذ تطبيـق شـامل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن مصر استطاعت الحصول على تمويل بقيمة مليار ونصف دولار للمشروعات الخضراء.
وقال معيط إنه من المهم الأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي للمشاريع الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أكد التزام مصر بتخصيص 50% من ميزانية الدولة للمشروعات
الخصراء والتركيز أيضًا على تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
ومن جانبها أشارت دكتور هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، إلى دور المبادرة في توضيح التشريعات الموجودة لتحفيز القطاع الخاص، خاصةً للشركات في مجالات الصناعات الخضراء والاستدامة، مؤكده أهمية تواصـل الحكومة مع القطاع الخاص لمعرفة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص، فضلًا عن أهمية تشاور الجهات الحكومية كافة والنظر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تطرقت شاهين بالحديث حول قرار تفعيل الحوافز غير الضريبية وإدراج بعض القطاعات الخضراء الجديدة ضمن القطاعات المستفيدة من تلك الحوافز، لافتة إلى قطاعـات تصنيع وتخزين الهيدروجين الأخضر وتصنيع وتركيب المركبات الخضراء ومستلزماتها كافة إلى جانب البدائل الآمنة للصناعات البلاستيكية وإعادة تدوير المخلفات.
كما أشارت شاهين إلى تعاون مبادرة إرادة مع وزارة العـدل لتيسير بيئة الأعمال ولتبسيط الإجراءات على المستوى الوطني.
واستعرض الدكتور عمرو حلمي دور شركة Shift EV في تصنيع البطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية وتحول المركبات من الوقود الأحفوري إلى المركبات الكهربائية، موضحًا أن الشركة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث إنه من الممكن توفير 11 مليون لتر وقود أحفوري وتوفير 8 مليارات دولار سنويًا مع التحول للمركبات الكهربائية في مصر.
وأضاف حلمي أنه بإمكان المركبات الكهربائية تقليل الانبعاثات الكربونيـة فـورًا فـي القطاع الصناعي، مؤكدًا اتساق شركته بثمانية أهـداف مـن الأهداف الأمميـة الـ17 للتنمية المستدامة بطريقة مباشرة وهدف واحد بطريقة غير مباشرة.
ومن جهته تطرق سراج موسى، بالحديث حول شركته الناشئة منذ 2019 التي تعمل على تدوير زيوت الطعام المستخدمة من خلال تأسيس شبكة من السيدات المصريات في الحضر والريف وتوفير
مكان لتدويره بالقرب من أغلب الأماكن، حيث يستخدم المنتج الناتج عن عملية التدوير كبيوديزيل بما له استخدامات متعددة.
وبالحديث عن أحد كبرى شركات النقل الذكي في مصر، تحدث عمر سليم عن بداية شركة سويفل والتحدي المتعلق بعدم وجود القوانين المنظمة لنشاطها، موضحًا أن سويفل تمكنت منذ 2017 من الانتشار إلى حوالي 11 بلد وتوفير 20,000 مركبة على مستوى المحافظات المحلية.
وتمثلت مخرجات الجلسة النقاشية في أهمية توفير حلول سهلة وذكية للقطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تعريف القطاع الخاص بالحوافز الضريبية وغير الضريبية المتوفرة، فضلًا عن أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات للشركات العاملة بأنشطة مختلفة، خاصةً الأنشطة الصديقة للبيئة والأنشطة ذات المكون التكنولوجي العالي، إلى جانب أهمية اتساق كل الجهات المعنية في تبسيط التراخيص والإجراءات للشركات الناشئة.
