«مصر تستطيع».. صقر: الرئيس أوصى بتدشين منصة لعرض ابتكارات الشباب والمبدعين

يستكمل مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" جلساته الحوارية في يومه الثاني، حيث انعقدت الجلسة الحوارية العاشرة من جلسات المؤتمر تحت عنوان "الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب. وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبدالصمد.

في مستهل الجلسة، قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الصناعات الطبية والدوائية ما زالت تحتاج لجهود كبيرة لتحقيق معدلات نمو جيدة، لافتًا إلى أن أهم العقبات التي تواجه هذه الصناعة هو غياب التكامل بين العاملين بها، لافتًا إلى أن مؤتمر مصر تستطيع شهد الحديث عن تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصناعات الأخرى بخلاف الصناعات الطبية، وأن تنمية الصناعات الطبية لم تتم بالشكل المطلوب حتى الآن.

وطالب رئيس هيئة الشراء الموحد بضرورة وضع خريطة طريق يشترك فيها كل الجهات المعنية بالصناعات الطبية والدوائية، وتحدد مدى احتياجاتنا بشكل دقيق وتعمل على توفيره.

وتابع: "الدولة لا تستطيع تصنيع كل شيء، ولا بد من الاعتماد على القطاع الخاص لاستكمال عمليات التنمية وتحقيق المرجو في هذا القطاع، وزيادة حجم صادرتنا"، مشيرًا إلى تجربة مشروع بلازما الدم الذي حققت مصر فيه نجاحًا كبيرًا، رغم ما واجهه من صعوبات كبيرة في البداية، لافتًا إلى أن الدولة تدخلت بقوة لإنجاح هذا المشروع، وتعاقدت مع شركة عالمية متخصصة لتصنيع البلازما في مصر من خلال مصنع معتمد أوروبيًا، وتستهدف التصدير إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

فيما قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، بمختلف محاورها وبالنسبة لصناعة الدواء لدينا 170 مصنعًا بها 700 خط إنتاج بجانب 40 مصنعًا تحت الإنشاء، مضيفًا أن قطاع الدواء كان له نصيب كبير في التنمية، حيث تم إنشاء مدينة الدواء "جيبتو فارم" التي تعمل على تعظيم إنتاج الدواء للدولة وللغير.

وأوضح أن الهيئة بدورها تعمل على تطوير القطاع من خلال إنشاء وتطوير أكثر من 15 وحدة معملية و20 وحدة إدارية، وإنشاء العديد من المقرات بالمحافظات لرفع قدرة الرقابة والمتابعة للسوق، مؤكدًا أن مصر تؤسس لمنظومة صحية متكاملة، من خلال التأمين الصحي الشامل وإنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، أكد أننا نمتلك كوادر في هذا القطاع على أعلى مستوى من التدريب، وأوضح أن الهيئة أنشأت مركزًا داخل مقر الهيئة للتطوير المهني المستمر للعاملين بالهيئة وكذلك العاملين بقطاع الصناعة الصيدلية، وبالفعل تم تنفيذ أكثر من 100 برنامج داخلي و150 برنامجًا خارجيًا وشمل تدريب 1500 متدرب، مؤكدًا أن مصر استطاعت توطين صناعة اللقاحات بإنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا محليًا بشركة فاكسيرا «سينوفاك فاكسيرا»، بجانب توطين الأدوية الحديثة، حيث تم توطين إنتاج 35 مادة فعالة وتم منح ترخيص لجهاز يساعد على التنفس من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

فيما قال الدكتور شيرين حسن عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، إن الرئيس السيسي وجه بإطلاق مبادرة «مليار صحة» والتي ستشمل دول إفريقيا على غرار مبادرة «100 مليون صحة» في مصر، ولفت إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مواجهة فيروس سي والقضاء عليه، كما حققنا تطورًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء، حيث تمكنا من إنتاج المستحضرات الدوائية واللقاحات، كما بدأنا في إنتاج الخامات الدوائية، وإنشاء مصانع للمنتجات الحيوية بدعم من هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أن هناك توجهًا لإنتاج خطوط الإنتاج، لمصانع الأدوية في مصر، استكمالًا للنجاحات الضخمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

من ناحيته، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن هناك الكثير من التكليفات الرئاسية في مجال صناعات الدواء، مضيفًا أن مصر في مرتبة متقدمة في النشر العلمي، غير أننا متأخرون في مؤشر الإبداع، لوجود فجوة بين الأبحاث والتطبيق، وهو ما ينبغي أن يوضع في الحسبان، كما استعرض صقر الخطة التنفيذية للأكاديمية، والتي تتضمن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، بجانب المشروعات القومية والمبادرات التكنولوجية.

وأوضح أن الرئيس أوصى بتدشين منصة لعرض ابتكارات الشباب والمبدعين، مشيرًا إلى التحالفات العلمية ومبادرة «طبق فكرتك»، سعيًا لمخرجات ومن بينها جهاز التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية 100%، وجهاز الكبسولة الميكروية، وجهاز تفاعل البوليمرز المتسلسل PCR، وكذلك إنتاج 16منتجًا صيدلانيًا، وتسجيل 3 منتجات، واستعرض عددًا من المشروعات الطبية لإنشاء المعامل وتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، متناولًا الخطة المستقبلية لتطوير العلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن استعراضه سبل تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وسبل نقل الخبرات المصرية لشعوب القارة المصرية وسط ما تقطعه مصر من خطوات غير مسبوقة في مجال تطوير القطاع الطبي وصناعة الدواء.

وأكد إيهاب كمال، مدير البحث والتطوير بشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، أن الجيل الخامس من الصناعات يهدف إلى تنمية كافة الصناعات المتعلقة بالصحة، وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف النهوض بمستوى الصحة المجتمعية من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مضيفًا أنه لا بد من التركيز والعمل على تعزيز قطاع البحث والتطوير، لأنه السبيل في إحداث طفرة كبيرة في هذا القطاع، وأن البحث العلمي التطبيقي الصادر من الجامعات هو الغالب في مصر الآن، ونحتاج الانتقال إلى البحث التطبيقي الذي يأتي من المصانع والشركات، ويجب بناء استراتيجية للمصانع، ولا بد من دعم المصانع الداعمة للبحث والتطوير.

بدورها، طالبت نادية حماد، خبيرة صناعة التشخيص الطبي وأبحاث وتطوير التجارب الإكلينيكية، بضرورة تدريب العاملين على وسائل التصنيع الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا، منوهة بأن الشركات العالمية تبحث عن أسواق مختلفة لإجراء مراكز علمية، ومصر لديها فرصة كبيرة لجذب مثل هذه الاستثمارات.

فيما أكد د. ريك منسى، مؤسس شركة  Espresso Health في كندا للرعاية الصحية، أن الأنظمة الصحية التي توفر معلومات عن المرضى لم تعد رفاهية، وبشكل خاص في ظل التحولات الرقمية، وهو ما نقوم به في أونتاريو الكندية من توفير رقمنة للملفات الطبية، وتوفير نموذج رعاية متكامل وتطوير خدمة المرضى، بجانب تحسين أداء مقدمي الرعاية، بجانب استكمال ما يعرف بالهدف رباعي الأبعاد، مشيدًا بما تقدمه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خدمات طبية وعلاجية، وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، موضحًا حرصه على  تقديم رعاية للمسنين،  وتقديم نماذج الرعاية الوقائية والعلاجية.

وقد ذكر الدكتور رياض البربري، أستاذ البيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا العظام ورئيس مركز أبحاث أمراض الجهاز الحركي والأبحاث التطبيقية بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، أن صناعة الـ3DPrinting أحدثت طفرة كبيرة في قطاع المستلزمات الطبية، ولفت إلى أن هذه الصناعة شهدت تطورًا كبيرًا، مضيفًا أن هناك شركة ناشئة في أمريكا تنتج «مسمارًا طبيًا» يعمل على تثبيت كسور العظام بشكل أفضل بدون تضرر العظام، ويمكن أن يتم التواصل مع هذه الشركة والتعاقد معها للاستثمار في مصر لتوفير منتجاتها محليًا والتصدير لدول المنطقة.

بدورها أكدت الدكتورة جانيت كن كي، عضو مجلس إدارة منظمة Wounds Canada أستاذ مساعد في تمريض البكالوريا في جامعة كيب بريتون بكندا، على أن علاج الجروح علم يتطور بشكل كبير في هذا المجال، ويمكن أن تكون مصر واحدة من الدول المتقدمة في هذا المجال، ولفتت إلى أن هذا القطاع يشهد طفرة كبيرة في العالم، مؤكدة أن حجم الاستثمار في قطاع علاج الجروح يبلغ 17 مليار دولار ومتوقع زيادته بنسبة 6% سنويًا ليصل إلى 28 مليار دولار في عام 2029 ولا بد من التخطيط للسوق بشكل جيد وإنشائه بالشكل الأمثل لتصبح سوقًا منافسة في مصر وشمال إفريقيا، ويجب أن يتشكل على أساس سلاسل القيمة وطالب بضرورة تهيئة المناخ لصنع مجتمعات صحية بشكل أفضل.

وأكد الدكتور إيهاب حامد عثمان، رئيس تصنيع المنتجات الدوائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالولايات المتحدة، أن مصر تعد أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكننا ما زلنا نحتاج جهدًا كبيرًا للوصول للعالمية، لافتًا إلى أن حجم سوق الدواء العالمي يصل لنحو 1.5 تريليون دولار، بينما يبلغ حجم السوق في مصر نحو 8 مليارات دولار تقريبًا، وأوضح أن الفترة المقبلة سيبحث المستثمرين عن إمكان للاستثمار خارج الصين، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمصر باعتبارها إحدى أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مقومات لا تقل عن الصين سواء من حيث الخبرات أو العلاقات الدولية، ولكننا نحتاج إلقاء نظرة على الأسواق العالمية وتسجيل مصانعنا في أسواق دول العالم.

بدوره، أكد الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، أن العائد من الاستثمار في قطاع اللقاحات كبير جدًا، ولا يتوقف عن العائد المادي فقط بل يمتد إلى الجانبين النفسي والسياسي وغيرها لأنه يمنع انتشار الأوبئة. فالوقاية خير من العلاج، ففي الفترة الأخيرة ظهرت 8 فيروسات من الإيبولا وكورونا وسارس وغيرها ولذلك لا بد من الاستثمار ودعم قطاع البحث والتطوير في هذا المجال.

وأكد سالمان على ضرورة بناء الثقة مع المستثمرين والعلماء من خلال توفير مناخ جاذب وداعم، ولفت إلى أن الفائدة الوحيدة لجائحة كورونا هو تأكيدها على أهمية البحث العلمي والتطوير، مشيرًا إلى أن الدولة التي ستنجح في جذب الشركات العالمية ستكون هي المركز الإقليمي لتصدير منتجاتها للشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن الدول المحيطة انتبهت لأهمية هذا القطاع وسوف تكون المنافسة قوية للغاية.

فيما قال الدكتور هشام الأنشاصي، مدير معهد تطوير المنتجات الحيوية وأستاذ هندسة العمليات الحيوية بالجامعة التكنولوجية الماليزية UTM، إن إنشاء هيئة مستقلة للدواء أمر هام جدًا للمستثمرين، حيث توفر سهولة التعامل مع الحكومة من خلال الهيئة، وتوفير الدعم اللازم، وأكد أن الأدوية الحيوية تحتاج استثمارًا ضخمًا، ولا بد من وجود حوافز لجذب الشركات العاملة فيها، لافتًا إلى أن مصر تتميز بالموقع المتميز بجانب توافر الكوادر البشرية وغيرها، مما يجعلها سوقًا جاذبة لشركات الأدوية.

كما أكد الدكتور مصطفى الوكيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايوبيزنيس لصناعة الأجهزة الطبية الإلكترونية، أن مصر تستطيع تصنيع أجهزة طبية وتصديرها للعالم، وأضاف أنه لا بد من وجود خطة واضحة في مصر لدعم المصنعين في هذا المجال، لافتًا إلى أن المكون الفكري في تصنيع الأجهزة الطبية مرتفع للغاية والتكلفة غير مرتفعة وجزء منها يتعلق بالبحث والتطوير، وقال: «أصبح لدينا أول جهاز تنفس صناعي مصري بما يشمل التصميم الميكانيكي والهارد وير والسوفت وير، وكافة المحاور قام بها مصريون بنسبة 100%، والآن هي تتواجد في المستشفيات ويتم استخدامها الآن»، موجهًا الشكر لكافة الجهات الحكومية الداعمة لخروج هذا المشروع للنور.

في ختام الجلسة، وجه الدكتور علاء بركات، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، الشكر لوزيرة الهجرة على مبادرة «اتكلم عربي» الذي تربط أبناءنا من الجيلين الثاني والثالث ببلدهم مصر، وكذلك على مؤتمر «مصر تستطيع» الذي يأتي في توقيت هام جدًا، وطالب بضرورة العمل على تدريب العاملين بقطاع صناعة الدواء، لافتًا إلى أنهم أنشأوا مدرسة ثانوية صناعية للتعليم المزدوج لتخريج فني صناعات دوائية وحيوية.

وقال بركات: «إن لدينا أزمة كبيرة في الصناعات المغذية سواء مستلزمات الإنتاج أو التغليف، كما أن حجم السوق في إفريقيا كبير جدًا، ولكي نستطيع تصدير منتجاتنا للخارج نحتاج لضمان الجودة ولا بد أولًا من النجاح محليًا».