برلماني لوزير التموين: حصر توريد القمح المحلي غير صحيح.. وتحديث البيانات أقلق المواطنين
واجه رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي، وزير التموين، علي المصيلحي أثناء المناقشة العامة في مجلس الشيوخ حول استعدادات الحكومة بالنسبة للاحتياطيات من المواد الغذائية، و وجود عدد من المشكلات المتعلقة باحتياطي القمح فى مصر ومسألة التوريد بالعملة المحلية، وأيضًا ما يتعلق بتحديث البيانات على بطاقات التموين.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ:" إن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، ووزارة التموين، بخصوص محصول القمح المفترض توريده من الفلاحين به العديد من المشاكل، والتى تتمثل فى أن هناك مساحات أفدنة غير حقيقية تم حصرها من قبل الجمعيات الزراعية، حيث توجد مساحات ممتدة مزروعة "برسيم" ولكنها مسجلة في الجمعيات الزراعية أنها منزرعة قمحا".
وأحال عضو مجلس النواب، سبب هذا التلاعب فى عملية الحصر، إلى أنه نتيجة عدم حصول المزارعين علي أسمدة مدعمة لزراعة لذا يقومون بتسجيلها بالتعاون مع مسئولي الجمعيات الزراعية علي أنها منزرعة قمحا حتى يحصلون على سماد، وبالتالي فإن عملية الحصر بخصوص محصول القمح غير سليمة، ويجب إعادة حصر دقيق حتى لا ننخدع في حساب احتياطات الدولة من القمح .
وعلى الجانب الآخر، أكد وزير التموين، علي المصيلحى، حقيقة ذلك الأمر مشيرا إلى أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
كما ووجه النائب محمود سامي، سؤالا صريحًا إلى وزارة التموين بخصوص وجود مخزون أقماح مستورد لدى موردين محليين، لا تقوم الدولة بشرائه حيث أشار إلى أنها تلجأ إلى استيراد "الغلال" من خلال مناقصات بدلًا من استيراده من قبل هؤلاء الموردين بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تكلفة باهظة واستهلاك للاحتياطي النقدي الأجنبي .
كما أوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه وفقًا لما لديه من معلومات، فإن هناك عددا المستوردين لديهم كميات من القمح المستورد قديمًا من أوكرانيا وروسيا، وكانت يمكن لوزارة التموين إدخالهم في مناقصات بالعملة المحلية بدل طرح مناقصات خارجية بالعملة الأجنبية، وهو ما أثار غضب الوزير خلال الجلسة، ونفى وجود أي كميات لدي موردين محليين، فيما قال النائب أنه سوف يقوم بمحاولة إيصال هؤلاء الموردين بالوزير للتأكد من صحة الأمر.
وخلال الجلسة العامة أيضًا، واجه النائب وزير التموين علي المصيلحي، بمسألة تحديث بطاقات التموين بأرقام التليفونات، حيث أكد أنه خلق حالة من القلق لدى الكثير من المواطنين.
وفى نفس السياق، أكد وزير التموين، أن تحديث البيانات لا يحتاج إلى شراء خطوط جديدة، وطلب ضرورة حث المواطنين علي تسجيل أرقام تليفوناتهم، لكنه أكد على أن البطاقات لن تتوقف بأي حال من الأحوال.
