شيخ الأزهر يدعو لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة وليس من الإعلام

قال د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هذا زمن الاجتهاد الجماعي والمؤسسي والعمل الفردي فات أوانه ولم يعد ممكناً الآن، مشيرًا إلى أن تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأى الشرعى من الجهات المختصة.

أضاف شيخ الأزهر، في تصريحات لمجلة صوت الأزهر أن الهيئات المخوّلة بتبليغ الأحكام للناس وبيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع هى: «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية» ودار الإفتاء، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد.

وأوضح شيخ الأزهر أن الانشغال الإعلامى بالشأن الدينى بغير إعداد علمى كاف، مضيفا أن السير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم، داعيًا الناس لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة وليس من الإعلام.

شدد الإمام الأكبر على أن الأزهرِ ليس مسئولاً عما يبثُه بعض الأفراد من فتاوى، مضيفا أن آراء الأزهريين كأفراد تمثل، في الغالب الأعم أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر إلا إذا خرجت بشكل مؤسسي من هيئاته المخوّلة بالبيان والفتوى.

أوضح أن هيئات البيان التى ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف «الترند» ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة، كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات.

وأضاف الطيب أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل شكَّلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين، موضحًا أن هنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى.

ولفت إلى أن الفتاوى المتشددةَ التي تجعل من المستحبِّ فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التي تُبيح الحرامَ انتشرت وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ، وهناك مَن يسمحُ له ضميرُه بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك.

واختتم شيخ الأزهر تصريحاته بالتأكيد على أن الاجتهاد الجماعي والبيان المؤسسي لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفى المجتمع، وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات ولا يُعتد بها فى بيان شرعى.