«المونتيور»: مصر تشدد سياستها النقدية تدريجيا لاحتواء التضخم

سلط  موقع المونيتور الأمريكي، الضوء على مساعي وجهود الحكومة من أجل مواجهة التضخم والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في مصر.

رفع سعر الفائدة

وقال الموقع الأمريكي: إن الحكومة تعمل على تشديد تدريجي للسياسة النقدية في محاولة لاحتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بنسبة 3% منذ 21 مارس، سعيا لإجراءات لتخفيف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت الاقتصاد العالمي منذ فبراير.

كما رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الليلية بنسبة 2% في 19 مايو إلى 11.25% للودائع و12.25% للإقراض وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.50%، وتابع: يأتي رفع سعر الفائدة الأخير تماشيا مع تشديد السياسات النقدية العالمية في محاولة للحد من التضخم المرتفع.

خبراء يوضحون أهمية رفع سعر الفائدة

وقالت دينا عناب، المحللة السيادية في كابيتال إنتليجنس راتينجس للمونيتور: إن الارتفاع الأخير من البنك المركزي  لسعر الفائدة يهدف إلى خدمة غرضين، الأول، الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري من خلال مواكبة فارق أسعار الفائدة بين الجنيه والعملات الدولية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي. ثانيًا، المساعدة في كبح جماح التضخم.

وقالت عناب: إن ارتفاع معدلات التضخم يمكن أن يكون له تأثير ضار على أي اقتصاد، حيث يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية جزئيًا، وبالتالي يقلل من الاستهلاك الخاص الذي يعد مكونًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أنه "في هذا الصدد، من الضروري أن يستخدم البنك المركزي جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف من أجل الحفاظ على مستوى جيد من الأداء الاقتصادي".

وأضافت: قد تساعد أسعار الفائدة المرتفعة في تشجيع الادخار بدلاً من الإنفاق ويجب أن تساعد أيضًا في تقليل وتيرة الإقراض المصرفي، وبالتالي تقليل الطلب المحلي، مشيرة إلى أن قرار رفع سعر الفائدة هو محاولة من البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأضافت عناب: من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وقالت: طالما أن التضخم أعلى من أهداف البنك المركزي، فيمكننا افتراض المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل، وفيما يتعلق بالارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتأثيرها على السياسة النقدية المصرية، كما ذكرنا أعلاه، فإن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري بأسعار أعلى.