«الصناعة»: التبادل التجارى مع بولندا ارتفع فى 2021 إلى 720 مليون دولار

شهد منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتشريف «أندريه دودا» رئيس جمهورية بولندا، عدة مداخلات، حيث أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في كلمتها حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرةً الى الدور المهم لدوائر الأعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأضافت، أن معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية لبولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل إلى رقم غير مسبوق أيضاً، حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، في ظل أداء مميز للصادرات المصرية إلى السوق البولندية التي زادت في عام 2021 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت الـ 60% مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية .

ولفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم وأهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما شهد المنتدى كلمة محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعرب خلالها عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح منتدى الأعمال المصري البولندي، مرحبا باسم مجتمع الأعمال برئيس بولندا والوفد المرافق له، كما رحب بتشريف رئيس الوزراء والوزراء الحضور لهذا المنتدى المهم.

وقال: «لقاؤنا اليوم يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية المتنامية؛ سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، بفضل الفرص الواعدة التي تتجاوز الواقع الحالي، داعيا إلى التعاون الإقليمي والثلاثي في عدة مجالات من بينها الموانئ المحورية المصرية والبولندية، والسياحة، ومشروعات البنية التحتية في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، إضافة إلى التصنيع المشترك في مصر لنصدر معا لمناطق تجارة حرة تتمتع بوجود أكثر من 3 مليارات مستهلك دون جمارك وبتكلفة نقل أقل».

كما دعا نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى تنمية التعاون بين اتحادينا ومجلس الأعمال الجديد، وقال: الدور علينا الآن كممثلي القطاع الخاص من الجانبين؛ من أجل خلق شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها مصر وبولندا.

من جانبه رحب جيجوش بيرخو فيك، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، في كلمته برجال الأعمال المصريين والبولنديين الذي حضروا اليوم لهذا المنتدى، مدفوعين بالرغبة الحقيقية في المشاركة وتحقيق التعاون، متمنياً أن يكون هذا المنتدى فرصة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما شكر «جيجوش» الجهات الرسمية التي دعت لعقد هذا المنتدى من الجانبين المصري والبولندي، معتبراً أنه يشكل مُبادرة للتعارف بين البلدين، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة، لتحقيق التعاون المشترك، خاصة أن هناك إمكانيات كبيرة تستطيع أن يوفرها البلدان، لافتا إلى أن بولندا عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ولديها نظام اقتصادي حديث ومتسارع، ومنفتحة على التعاون الدولي، كما تملك تطوراً في التقنيات الخضراء، ونظم إدارة المدن، والتي تمثل تحديات العالم الجديد.

وأضاف المسئول البولندي أن بلاده تعتبر مصر شريكا واعدا، فهي بوابة نفاذ لقارة إفريقيا ومناطق عربية أخرى، مشيراً إلى أنهم يرون التطور الحاصل في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، التي كان له فرصة أن يزورها، لافتاً إلى أنه لذلك جاءت زيارة الرئيس البولندي التي تركز على الملف الاقتصادي، حيث يشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقات للتعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا.