«التنمية الصناعية»: مصر تمتلك كل المقومات لتحقيق تنمية قادرة على قيادة الاقتصاد
نظمت وزارة الهجرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية زيارة ميدانية لوفد من الخبراء ورجال الصناعة المصريين بالخارج والأجانب إلى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان وعدد من المصانع المصرية الكبرى الكائنة هناك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، واللواء حازم عنان مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية نائبًا عن رئيس الهيئة.
وذلك في إطار التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" المقرر انطلاقه يومي 31 مايو و1 يونيو تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في مستهل الزيارة، استقبل الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وفد الخبراء ورحب بهم وتمت مناقشة جوانب عدة تخص مستقبل الصناعة في مصر والتطور الذي وصلت إليه وطرح المقترحات والخبرات المستفيدة.
من جانبه، قال السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، إن هذه الزيارة تأتي قبيل انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"- النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"- وتستهدف إطلاع وفد الخبراء على ما يتم من جهود وطنية لتطوير الصناعة المصرية وتوطينها وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة في مختلف المجالات الصناعية.
وأكد «عباس» أن وزارة الهجرة حريصة كل الحرص على الاستعانة بعلمائنا وخبرائنا بالخارج وجهودهم العلمية، في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القارة الإفريقية، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات بين الخبراء بالداخل والخارج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وارتياد مختلف المجالات تصنيعيًا وتسويقيًا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وفي أعقاب لقاء جمعية المستثمرين، قام الوفد بزيارة كل من مصانع النساجون الشرقيون لصناعة السجاد، وجيوشي لوسائل النقل، وحلواني إخوان للصناعات الغذائية، وأجرى جولة تفقدية في كل مصنع على حدة، حيث اطلع على المعدات الحديثة لهذه المصانع واستمع إلى شرح واف عن قدرتها الإنتاجية العالية ومواكبتها للتقدم الذي يشهده العالم أجمع في قطاع الصناعة وكذلك حجم العمالة فيها بما يوفر فرص عمل للشباب.
وخلال كلمة اللواء أ.ح مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، التي ألقاها نيابة عنه اللواء حازم عنان، أكد أن تنظيم الزيارات الميدانية للمشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع" تأتى في إطار التنسيقات المتواصلة بين وزارتى التجارة والصناعة والهجرة، والتوجيهات المباشرة للسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بضرور توفير هيئة التنمية الصناعية كل الدعم والمساندة للمساهمة في إنجاح المؤتمر، في ظل اهتمام القيادة السياسة بقطاع الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال، وفتح مجال لعقد شراكات استثمارية بين رجال الأعمال المصريين بالخارج والداخل.
وأضاف رئيس الهيئة أن تلك الزيارات الترويجية تعطى رسالة إيجابية مشجعة لاستقطاب استثمارات جديدة في ظل المناخ الاستثمارى المواتي في مصر لاسيما في ضوء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تمت والتيسيرات غير المسبوقة التي قدمتها الحكومة المصرية مؤخرًا، وما شهدته الصناعة الوطنية من تطور في ظل دعم كبير من الدولة لتشجيع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة عبر حزمة من التيسيرات والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، فضلًا عن مبادرات تعميق المنتج المحلي، وضخ استثمارات عملاقة في مجال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية في مصر لخدمة أصحاب المشروعات وذلك إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الصناعة في قيادة الاقتصاد القومى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتحقيق تنمية صناعية قادرة على قيادة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد الوفد بما شاهده في تلك المصانع من استخدام لأحدث وأدق وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقدرات إنتاجية ضخمة تواكب العصر وتلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، ووصفوها بأنها "مصانع مصرية بمعايير عالمية"، وأضافوا: "إن ذلك يحفز رجال الصناعة المصريين بالخارج والعالمين على الاستثمار في مصر لأنها سوق واعدة وجاذبة خاصة بعد كل ما رأيناه من جهد وتطور، علاوة على إسهام ذلك في خفض معدل البطالة إثر توفير فرص عمل عدة للشباب في هذه المصانع".
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يأتي اتساقًا مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، إذ يضم نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة.