«مكافحة الإدمان»: «الحشيش» أعلى المخدرات انتشارًا بين العاملين بالدولة
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن للصندوق"16023" تلقى 58 بلاغًا حول وجود حالات تعاطي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، ونزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، موضحًا أن من يثبت تعاطيه المواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.
وأضاف "عثمان"، في تصريحات له اليوم، أن "الحشيش" هو أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول، ثم الهيروين، مع وجود حالات تعاطٍ متعددة "تتعاطى أكثر من مخدر"، لافتًا إلى تقدم أكثر من 1800 من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، ما يُشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، واعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية «مرضى» وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
ولفت إلى أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن المتعاطين للمواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بشكل مفاجئ.
ونوه بأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان تتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتًا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
ولفت إلى توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه المواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .
