«غراب»: الشراكة بين مصر والأردن والإمارات اتحاد لمواجهة التحديات العالمية
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية" بين الأشقاء مصر والإمارات والأردن، بمثابة إعلان حربٍ عربية على التحديات الراهنة، خاصةً إذا ما كانت بين ثلاث أقطاب كبار، فالإمارات صادراتها الصناعية تُقدَّر بنحو 116 مليار درهم إماراتى، من ناتجٍ محلىٍّ إجمالى 358 مليار دولار، مما يدل دلالة قاطعة على قوة اقتصادها، والأردن صادراتها الصناعية جيدة ولديها استثمارات صناعية أجنبية مرتفعة، تقترب من الـ80%، إضافة إلى طريق برى يربط بينها وبين مصر مما يمهد الطريق لتجارة حرة دون معوقات ورسوم باهظة تستنزف الموارد.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها سوق كبيرة مُحفزة للاستثمار، وبالنظر إلى تعداد المواطنين نجده تعدى نحو 105 ملايين نسمة، وهو رقم يجذب الشريك والمستثمر، لأن الربح مضمون ومتوافر بهذه السوق، مع نجاح مصر فى تحقيق ناتج صناعي أيضًا تجاوز 982 مليار جنيه، وحجم الصادرات يزيد على الثلاثين مليار دولار .
وأوضح “غراب” أن هذه الشراكة وفى هذا المجال بالتحديد يعني أن مصر تقدمت بقوة فيه وخطت خطوات واسعة جعلها محل جذبٍ للأشقاء قبل المستثمر الأجنبي، جنبًا إلى جنبٍ مع القطاعات الحيوية الأخرى التى كانت محل إشادة المؤسسات الدولية على مدى الأعوام الماضية، وهو من مُبشرات اقتصادنا الذي سيأخذ وضعه بقوة فى المستقبل القريب .
واستطرد، أن الإمارات ومصر والأردن لديهم مقومات صناعية قوية وإن تفاوتت في الحجم والقوة فى كل شقٍ فيها، إلا أن بهذه الشراكة يمكننا القول بأنهم إضافة الأمن القومي المشترك الذى لا يقبل النقاش، فإنهم أيضًا يُكمِّلون بعضهم بعضًا فى مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، خاصة فى المواد الغذائية والأسمدة والأدوية وغيرها من الصناعات التي العالم أجمع في أشد الاحتياج لها الآن، بعد الأزمات المتلاحقة التى ضربت العالم أجمع، مثل "كوفيد - 19"، والحرب الروسية الأوكرانية التي أتت على ما تبقى من سلة غذاء العالم، وجعل المستقبل الغذائي في مهب الريح، وقد لا تسلم دولة من تداعياتها.
ولفت "غراب" إلى أن الفوائد سوف تعم على الدول الثلاث مجتمعة، حيث أتوقع قريبًا منطقة تجارة حرة بينهم وسوق مشتركة، وتكميل بعضها البعض لما يتم الاحتياج إليه لكل دولة من الخارج وبالعملة الصعبة، وسوف تحل قطعيًا معضلة طرق ووسائل الواردات والصادرات التى أصبحت معضلة المعضلات اليوم، نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة والنقل والشحن، وهو ما يعود على وجود السلعة وبالجودة المطلوبة وبإنتاج محلي عربي، وكذلك جعل المال والاستثمار العربي على أراضيه وهو ما يقوى الروابط أكثر ويدفع بالأمن العربي لمستقبل أكثر صلابةً وقوةً، ناهيك عن التخطيط الأمثل للصناعة المحلية وتطويرها وتنميتها ومن ثمَّ جعلها مستدامة ومتوطنة فى الداخل العربي، وإن كنت أرى مصر متقدمة فى صناعة الدواء والأسمدة والكيماويات لكن لا مانع من التطوير والاستثمار للأفضل .
