خبير تخطيط يؤكد أهمية وضع سياسة شاملة للابتكار والتكنولوجيا لتحقيق رؤية الدولة
أكد الدكتور هشام هداره الأستاذ بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أهمية وضع سياسة شاملة للابتكار والتكنولوجيا لتحقيق رؤية الدولة وبرامجها الاستراتيجية، لافتًا إلى ضرورة حوكمة عملية الابتكار، وتصميم سياسات الابتكار والتكنولوجيا على مستوى الدولة والتى يجب أن يقوم بها مجلس أعلى للابتكار والتكنولوجيا يستمد صلاحياته من رأس السلطة التنفيذية، بحيث يصبح هذا المجلس قادرًا على التنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة وعلى ضمان تنفيذ السياسات الموضوعة.
جاء ذلك خلال عقد معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، حلقة جديدة من سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، حول سياسات التكنولوجيا والابتكار، انطلاقًا من أهمية الدور المحورى للتصنيع فى تحقيق الانطلاقة التنموية المأمولة فى مصر، وإدراكًا للحاجة إلى تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجيا الوطنية فى بناء هيكل صناعي متماسك.
وأضاف هداره، أن مصر ليس لديها سياسة وطنية للابتكار والتكنولوجيا، وإن كان موضوع سياسات الابتكار والتكنولوجيا يقع على أجندة معظم القطاعات الإنتاجية فى مصر، سواء كانت تلك السياسات مكتوبة وموثقة أم ضمنية وكامنة فى ممارسات مستقرة داخل هذه القطاعات.
وتطرق الدكتور هشام هداره إلى مناقشة بعض الممارسات والسياسات وخاصة تلك المتعلقة بتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعة، بهدف تصحيح بعض المفاهيم وتصحيح مسار عملية تعميق التصنيع المحلى التى تركز حاليًا على تصنيع المنتج النهائى وتعظيم نسبة المكون المادى المحلى فى هذا المنتج، بينما المقصود بتعميق التصنيع – بالإضافة إلى ذلك- هو تحول اقتصاد صناعى يرتكز على العلم والمعرفة من أجل تطوير تقنيات التصنيع وتصميم المنتجات محليًا.
وأكد أن الابتكار أصبح عنوان التنمية المستدامة فى العصر الحالى الذى يشهد تحول اقتصادات معظم دول العالم المتقدم والكثير من الدول النامية إلى الاقتصاد المعرفى المبنى على الابتكار، والذى يمكن تعريفه على أنه تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بحيث يمكن القول إننا نعيش عصر الثورة المعرفية فى مقابل الثورة الصناعية التي عاصرها العالم قبل أكثر من مائة عام.
