بعد حظر القمح.. تقرير يكشف حقيقة نقص القمح فى الهند

وسط تصاعد الأزمة حول القمح في الهند خلال الفترة الماضية، والقرار بالحظر عن صادرات القمح بسبب ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج، لتنضم لموجة الحمائية الغذائية.

وكانت قد أعلنت الحكومة (بي دي إف) عن أنها تحظر تصدير القمح "لإدارة الأمن الغذائي العام للبلاد" على الرغم من أنها ستستمر في السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية والسماح للدول التي تحتاج إلى القمح "لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بها" بالتقدم بطلب للحكومة للحصول على إعفاء.

حقيقة نقص القمح في الهند 

كشف وزير الزراعة الاتحادي والهندي ناريندا سينج تومار، اليوم الأحد، حقيقة نقص القمح في البلاد، مضيفًا أنه لا يوجد نقص القمح في البلاد، مشيرًا إلى أنه من واجب الحكومة الحفاظ على التوازن في السوق، ومن ثم فُرض حظر لضبط الصادرات المتفشية للحبوب الغذائية.

وحسب صحيفة فاينانشال إكسبريس الهندية، فقد استقرت صادرات القمح الهندية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7 ملايين طن، بقيمة 2.05 مليار دولار أمريكي في 2021-22 نتيجة تحسن الطلب على القمح الهندي من الخارج.

ووفقًا للصحيفة، فقد قال وزير الزراعة الاتحادي ناريندرا سينج تومار، إنه لم يكن هناك نقص في القمح في الهند، لكن المركز فرض حظرًا على تصديره للتحقق من المبيعات الخارجية "المتفشية" للحبوب، وفي حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي، قال تومار إن من واجب الحكومة الحفاظ على التوازن في السوق.

وتابع تومار، فمن المفترض أن تأتي مصلحة الأمة أولًا، وهذا هو السبب في عدم وجود نقص في القمح في البلاد، مشيرًا إلى أنه من واجب الحكومة الحفاظ على التوازن في السوق.  

وأضاف تومار، فقد تحتاج العديد من دول العالم إلى الحبوب الغذائية، وهم ينظرون إلى الهند، مشيرًا إلى أنه «لدينا مسئولية تجاه الدول المجاورة لنت وللوفاء بكل هذه المسئوليات»، وأنه تم اتخاذ القرار من خلال فحص الحسابات ردًا على مزاعم الكونجرس بأن الشحنات الخارجية للقمح قد تم إيقافها دون أي تخطيط.

وفي 14 مايو الجاري، أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للحبوب في العالم، عن فرض حظر على صادرات القمح كجزء من تدابير للسيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية وسط مخاوف من تضرر الإنتاج بسبب موجة الحر الحارقة.