خبير: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرتها على تغيير السياسات الداخلية

قال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتماني، إن إبقاء  وكالة "موديز"  نظرتها لمصر عند "B2" خلال تقريرها الأخير،  يرجع للعوامل التى ذُكرت من جانب الوكالة  والمتعلقة بتوالي الصدمات التي تتعرض لها السوق بضغط تزايد حدة الأحداث الخارجية.

وأشار خبير التصنيف الائتماني  لـ "الدستور"،  إلى أن السوق المصرية كانت واحدة من الأسواق التي تعرض وضعها الاقتصادى لضغوط خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأحداث المستوردة من الجانب العالمي.

ولفت إلى أن التصنيف الذي أصدرته "موديز" عن مصر، يحمل بين طياته حدثًا إيجابيًا متعلقًا بقدرتها على تغيير السياسات الداخلية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم وضع احتياطى النقد الأجنبى بها .

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحدثت مؤخرًا فى هذا السياق، بتوجيهات رئيس الوزراء المصرى، لدعم وتشجيع المنتج المحلي، ودعم القطاع الصناعى أيضًا بعدة طرق، مضيفًا أنه من أزمات السوق المصرية زيادة معدلات الاستهلاك عن الإنتاج والاستيراد عن التصدير، لافتًا إلى أن تلك المعادلة فى حاجة للتغيير الجذري.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد في بيان سابق أن  قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرارا إيجابيا جدا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية  فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

 واوضح وزير المالية أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن اشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الازمات بصفة عامة وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، وقال الوزير بأن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها الى أن تأكيدها على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".