«المصري للتأمين»: 11٪ حجم مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج القومى للدولة

أكد الاتحاد المصري للتأمين أهمية دور صناعة التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الحماية اللازمة لكل القطاعات الاقتصادية سواء الزراعية أو الصناعية.

ويعقد الاتحاد ندوات وورش عمل خاصة بالتأمين الزراعي وتتم من خلالها مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعي في مصر والمنتجات التأمينية التي يحتاجها هذا القطاع بحضور نخبة من الخبراء في مجالات الزراعة والتأمين.

وأكد الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية التي أصدرها، اليوم، أهمية التأمين الزراعي في مصر حيث تسهم الزراعة في مصر بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل العاملون في قطاع الزراعة نسبة 28% من إجمالي القوى العاملة، كما يعمل 55% من العمالة في أنشطة مرتبطة بالزراعة.

وشدد على ضرورة تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي من خلال تكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي والعمل على الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل (الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بد دون طيار).

وأوضح ضرورة توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي، كذلك تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين. 

وكان علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين قد كشف عن أن الاتحاد المصري للتأمين يدرس إطلاق وثيقة للتأمين الزراعي جديدة تعمل على تلبية احتياجات القطاع الزراعي خاصة، في ظل ما ثرت به الأزمة الروسية الأكرانية من متغيرات هامة.