مآزق شديدة وارتفاع بالأسعار.. ناشرون يتحدثون عن صناعة النشر فى مصر
الكثير من الزيادات في أسعار الورق وأيضا هناك عدد من التأثيرات التي ترمي بحمولها على صناعة النشر في مصر، وهو الأمر الذي جعل عددا من المثقفين يكتبون عن صناعة النشر وما تعانيه في هذه الفترة خاصة في ظل وباء كورونا، الدستور تواصلت مع عدد من الناشرين وكانت آراؤهم كالتالي.
قال الناشر محمد جميل صبري مدير دار كيان للنشر والتوزيع:" في رأيي الخاص تتوالى الصدمات التي تضغط على صناعة النشر منذ ظهور فيروس كورونا ومرورًا بأزمة خطوط الإمداد وارتفاع سعر الدولار والحرب الروسية الأوكرانية، كل تلك الأمور مجتمعة أدت لزيادة أسعار الخامات الأساسية وأهمها الورق الذي وصلت زيادة أسعاره للضعف وأكثر.
وأضاف:"يعمل اتحادي الناشرين المصري والعربي على إيجاد حلول تدعم تلك الصناعة التي تعتبر حجر الأساس في القوة الناعمة المصرية، ونتمنى وجود مشروع قومي للنهوض بالنشر المصري للعالمية، بالأخص مع اهتمام الدولة المصرية الجديدة بالهوية وتنمية الصناعات الثقافية والترفيهية.
ملف النشر في مصر من أهم الملفات التي اهتمت بها الدولة ووزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب، فالثقافة والعلم هما أساس النهوض ومحاربة الظلام والجهل والإرهاب.
أما محمود عبد النبي المدير العام لمنشورات إبييدي فقال:" مما لا شك فيه أن أهم أدوات القوى الناعمة في الدول كافة هي الفن والثقافة ولا طالما نادينا كثيرا بالاهتمام بصناعة النشر كركيزة أساسية لبناء الإنسان المتحضر، وكما نادي رئيس الجمهورية بأن بناء الوعي والإدراك لدى المواطن من أهم مقومات بناء التقدم لدى الأمم ، وكل ذلك لن يتأتى وصناعة النشر تنهار وسط طوفان من اللطمات، فجائحة كورونا لم تنقضي حتى أتت الحرب الاوكرانية أوزارها ورافقها زيادة في أسعار المواد الأساسية لصناعة النشر بكل مكوناتها، فطن الورق ارتفع من ١٦ الف جنيه ليصل إلى ٢٨ ألف جنيه في غضون شهرين، ارتفاع مخيف غير منطقي وغير مستساغ.
ناهيك عن زيادة أسعار الأحبار وزيادة الغراء وورق الكوشية أصبح نادر الوجود كالألماظ، فأصبح الناشر لاحول له ولا قوة، لا يستطيع القيام بإصدار ولو نصف عدد ما كان يصدره من قبل، لذلك من تداعيات تلك الأزمة قد نرى إغلاق كثير من دور النشر أبوابها أمام المبدعين والمؤلفين حيث لا قدرة لها على إنتاج مزيد من الأعمال.
وطالب بتدخل الدولة بشتى الطرق لإنقاذ صناعة من أهم صناعات بناء الدولة صناعة أسست قواعدها من عهد محمد علي باشا حتى اليوم، صناعة بها نستطيع تجديد الفكر الديني وتجديد العقل المصرى، وأن على الدولة إعفاء الورق من الجمارك وإعفاء الأحبار من الجمارك وكافة مدخلات الصناعة يتم اعفائها، ومنح أصحاب المطابع إعفاء ولو عام من الضرائب حتي تستطيع الصناعة النهوض مرة أخرى، وإعفاء الناشر من مصاريف معرض القاهرة القادم حيث يكفي أن يقوم الناشر بإنتاج عدد لا يقل عن ٢٥ اصدار جديد حتى يعفي من الإيجار، ولنا في أوروبا خير مثال لمَا تدخلت الحكومة الفرنسية والألمانية وأعطت قروضًا ميسرة علي ثلاثون عامًا لمساعدة دور النشر على النهوض مرة أخرى بعد جائحة كورونا، فتلك الدول ترى ان المؤسسات الثقافية ودور النشر تقوم بدور بالغ الأهمية لبناء دولتهم.
أما إسلام عبد المعطي مدير دار روافد للنشر والتوزيع فقال:" بالفعل تمر صناعة النشر بمأزق شديد ويزداد صعوبة يوما بعد يوم. فنحن نتعامل مع منتج يسهل الاستغناء عنه والتضحية به حينما تشتد الأزمة الاقتصادية في المجتمع وخاصة إذا كنا نعاني أساسا من مشاكل هيكلية في عملية صناعة قارئ.
ليست الأزمة فقط في ارتفاع تكلفة الكتاب مما يصعب من ترويجه وبيعه. الأزمة أعمق وأقدم من ذلك.
معظم الناشرين بنسبة أكبر من 90% يندرجون تحت بند الصناعات الصغيرة لذا يتأثرون بسهولة بتقلبات السوق وللعجب يمكن إقالتهم من عثراتهم بسهولة كذلك إذا توفرت الإرادة.
وتابع أنه لا يوجد مهنة اسمها ناشر في عقلية الاقتصاد المصري ولحين توفر ذلك سنظل نصرخ إلى أن تختفي وتندثر هذه الصناعة وخلال سنوات ستغزونا دور النشر الخليجية وتملأ كتبهم رفوف المكتبات وعقول الناس.
يذكر أن الروائي والمفكر يوسف زيدان كان قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن صناعة النشر تترنح في مصر، وقامت الدستور بالتواصل مع الناشرين لمعرفة رؤيتهم حول هذا الأمر.
