قضايا المرأة والتحول الرقمى والمواطنة على رأس أجندة الأحزاب لجلسات الحوار
كثفت الأحزاب السياسية والنقابات المهنية تحركاتها استعدادًا للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث واصلت لجنة الحوار الوطنى بحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، مساء أمس الأول الأربعاء، اجتماعاتها لبحث عدة محاور منها مشاركة المرأة فى العمل السياسى والتحول الرقمى والتحديات الأمنية وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال «يمامة» إن كل الأفكار قابلة للتعديل والإضافة، وجميع مؤسسات الحزب فى المحافظات واللجان النوعية المتخصصة تعمل على نقاط رئيسية تمثل تطلعات الرأى العام فى مصر، مؤكدًا أن التقييم النهائى فى صياغة الورقة سيخضع لأعضاء لجنة الحوار.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن الحوار يمثل ظاهرة صحية يجب أن تحرص عليها الأحزاب السياسية المصرية والدولة الوطنية معًا، لافتًا إلى أن تقدم الوطن مرتبط بالمشاركة وتبادل الرؤى.
وأشار إلى أنه سيجتمع مع أعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ» الوفديين، غدًا السبت، للاستماع إلى رؤيتهم حول الحوار الوطنى، كما سيعقد اجتماعًا آخر يوم الخميس المقبل مع لجنة الشباب للاستماع الى آراء أعضائها.
من جهته، قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب انتهى من وضع المقترحات لطرحها فى الحوار الوطنى، موضحًا أن الحزب كان حريصًا خلال صياغة المقترحات على اختيار الموضوعات التى تحمل رؤى مشتركة بين مختلف القوى السياسية.
وأوضح «عمر» أن أجندة الحزب- خلال جلسات الحوار- تتضمن محاور السياسة والاقتصاد والأمن القومى والمواطنة، بالإضافة إلى المحور الاجتماعى.
بدوره، قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن ورقة مقترحات الحزب تشمل عدة محاور منها السياسة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة ملف توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادى على جميع الطبقات الاجتماعية وألا يتحمل عبئها الطبقة الشعبية والوسطى، بالإضافة إلى تطوير الأجور والمعاشات ووضع آلية لربطها بحركة الأسعار، مع توفير الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن الهوية الوطنية والثقافية من أبرز الأولويات التى يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطنى لكى تتماشى مع الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن انطلاق الحوار الوطنى هو مثابة نجاح فى حد ذاته.
وفيما يخص النقابات المهنية، قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة تضع نصب عينيها مصلحة مصر أولًا، ويعد هذا الهدف هو الأهم على أجندتها فى جلسات الحوار الوطنى.
وتتضمن أول مقترحات النقابة، التأكيد على أن نقابة المهندسين هى الاستشارى الأول للدولة بما تضمه من خبرات مهنية فى كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذى يسهم فى غلق أبواب الجدل التى تؤثر على مسيرة التنمية فى الدولة.
وأضاف: كما شمل البند الثانى تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة والمساعدة فى استيعاب أى احتقان اجتماعى أو اقتصادى واستكمالًا لمبدأ الشفافية التى أرستها القيادة الحكيمة.
وتابع: «سيتم التأكيد على أن الدور الفعال للنقابات المهنية هو المساهمة فى حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام فى حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم لنكون جميعًا وحدة متكاملة نقف وبكل قوة متكاتفين لنزع فتيل الفكر المتطرف الذى طالما تصيد أزمات المهنيين».
كما اقترحت نقابة المهندسين تفعيل دور النقابات المهنية فى مجال البحث العلمى وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم وذوى الفكر وكذلك التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ، لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات.
وطالبت النقابة بضرورة مواكبة التطورات المجتمعية عن طريق طرح رؤى مختلفة فى كل القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية التى مضى على سنها عشرات السنين التى تؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعال، مشددة على أهمية فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى للسلطة التشريعية داخل النقابات لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التفذية على النقابات المهنية وفقًا للمادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور.
