السجينى: نحن بحاجة لوقفة شاملة لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا بحاجة لوقفة شاملة لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية، مضيفًا: "لجنة الإدارة المحلية ونوابها أخذوا على عاتقهم متابعة هذا الملف، رغم أن هذا يفقدهم بشكل كبير شعبيتهم داخل دوائرهم الانتخابية، لكن المصلحة العامة تأتي في المقدمة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، والذى يناقش الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى حضور عدد من المسئولين بالمحافظات.
وشدد النائب أحمد السجيني على أن دور النواب ليس التصدى لهذا الملف الذى يتسبب لهم فى إشكاليات داخل دوائرهم، وقال: "قسمًا بالله قطعنا عهدًا أمام الله أن نحافظ على الوطن ونعمل على مصلحة المواطن، وأقسم بالله إن ربنا هيحاسب أى مسئول تقاعس عن القيام بدوره فى هذا الملف للحفاظ على أراضى الدولة"، موضحًا أن أحد الحلول الواقعية فى هذا الملف هو إقامة أحوزة عمرانية حقيقية وواقعية تلبى احتياج المواطن.
واستطرد النائب أحمد السجيني قائلًا: "التقدم باستجوابات لسحب الثقة من الوزراء المعنيين بهذا الملف لن يكون الحل، لا سيما فى ظل استمرار البناء العشوائى رغم تعليمات القيادة السياسية بمواجهة هذه المشكلة والعمل على حلها"، لافتا إلى أن بعض القيادات التنفيذية لا تقوم بدورها على الوجه الأمثل، الأمر الذى ترتب عليه استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
وقال إن استمرار التعديات على الأرض الزراعية يؤثر بشكل كبير على مشروع حياة كريمة، والذى تتبناه الدولة المصرية للارتقاء بأحوال المواطنين فى كل محافظات مصر، محذرًا من استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
وأضاف السجيني أن استمرار أزمة التعدي على الأرض الزراعية، قد يضطرنا إلى الدفع بمشروع حياة كريمة "2"،"3" فى ظل استمرار مشكلة البناء العشوائي، والذي يهدد المشروعات القومية بالدولة.
وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن إحدى المشكلات التى تواجه الدولة الآن هى استمرار بعض الأشخاص في البناء العشوائي دون الاكتراث بغياب خدمات المرافق العامة وتبعياتها.
وقال: هنا تحدث المشكلة حينما يكتشف هذا المواطن أن الأرض الذى قام بالبناء عليه تحت سمع وبصر المسئولين بالمحليات هى أرض تدخل ضمن المنفعة العامة، ضاربًا مثالًا بتوسعة الطريق الدائرى أو الطرق الأخرى التى تضطر الدولة إلى إزالة المباني المقامة، والتي هي في الأصل تمت إقامتها بشكل عشوائى وتضطر وفقًا للقانون بتعويض مالكيها، رغم أن الخطأ الأساسي يقع على المواطن الذي قام بالبناء العشوائي.
