البنك المركزي الروسي يكشف عن صعوبة النشاط الاقتصادي

أعلن البنك المركزي الروسي، خفض المصرف معدل الفائدة الرئيسي الخميس بعد اجتماع طارئ، في وقت تسعى السلطات للسيطرة على الروبل الذي ارتفعت قيمته رغم حرب أوكرانيا.

وخفض بنك روسيا المعدل إلى 11 في المئة من 14 في المئة، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية المرتبطة بالاقتصاد تبقى صعبة وتقيد إلى حد بعيد النشاط الاقتصادي.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع الرامي لتحديد السياسة في العاشر من يونيو لكن المصرف المركزي فاجأ الأسواق عبر الإعلان بأن اجتماعا استثنائيا سيجري في اليوم التالي.

وقال المصرف في بيان الخميس تراجعت المخاطر على الاستقرار المالي بعض الشيء، ما سمح بتخفيف بعض إجراءات السيطرة على رؤوس الأموال. 

يذكر أنه العقوبات الغربية تأتي كمحاولة للضغط على صانع القرار في موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا، وتجفيف منابع وموارد تمويل الحرب في أوكرانيا.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية، إلا أن التسريبات تشير إلى أن معظم الشركات التي ستخضع للعقوبات، أدرجت قبل ذلك على قائمة أمريكية تحظر تصدير التقنيات الحساسة إليها.

ومنذ انطلاق الحرب في شرق أوروبا، وتعرضت روسيا لعقوبات في شتى المجالات، في التجارة أو الطاقة أو القطاع المالي، أو غيرها.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال تتأهب الولايات المتحدة، لفرض عقوبات على شركات روسية تقول إنها توفر السلع والخدمات لأجهزة المخابرات والجيش في موسكو، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع في 11 مارس نهاية العمل ببند "الدولة الأولى بالرعاية" الممنوح لروسيا تمهيدًا لفرض رسوم جمركية عقابية على المنتجات الروسية المستوردة.

على الإثر، حظرت الولايات المتحدة استيراد المأكولات البحرية والماس الروسي.

ويوم 15 مارس الجاري، حظرت المملكة المتحدة تصدير السلع الكمالية إلى روسيا وهو إجراء اتخذته من قبل الولايات المتحدة.

في 8 مارس ، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية. وحذت المملكة المتحدة حذوها، معلنة أنها ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية عام 2022.