مجلس الدولة يرفض منح شركة براءة اختراع فى تركيبة لعلاج أحد الأمراض

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الجهة الإدارية (مكتب براءات الاختراع)، المتضمن رفض تسجيل براءة اختراع لإحدي شركات الأدوية، والتي اخترعت تركيبة صيدلانية لعلاج أحد الأمراض، ورفضت المحكمة طعن الشركة وألزمتها المصروفات، لتقديمها قدمت طلب البراءة لنفس التركيبة مرتيين متتاليتين مما يفقده عنصر الجدية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، د.حسن هند، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 44050 لسنة 64 ق. عليا.

وثبت للمحكمة أن الشركة الطاعنة تقدمت عام ٢٠٠٣، إلى مكتب براءات الاختراع بالطلب رقم 429 لسنة 2003، تحت مسمي "تركيبة صيدلانية لمضاد مستقبل التاكي كينين" وعام ٢٠٠٧ انتهى الفحص الفني إلى رفض الطلب، لسابقة تقديم نفس الطلب لمكتب البراءات المصري عام ٢٠٠٢ ، وهذا سابق على تاريخ تقديم الطلب الحالي.

وبعمل مقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل، وعناصر الحماية، ولنفس الشركة والمخترعين، ما يفقد الطلب عنصر الجدة، فتظلمت الشركة الطاعنة من قرار الرفض وانتهت لجنة التظلمات عام ٢٠١٢ إلى إصدار القرار، بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد القرار الصادر برفض الطلب.

وأكدت المحكمة أنه بعد المقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل وعناصر الحماية ولنفس الشركة والمخترعين، أفقد ذلك الطلب شرط أن يكون جديداً، حتى ولو اعتبر الطلب السابق (رقم 1323 لسنة 2002) كأن لم يكن، لعدم استكمال المستندات، لأنه بمجرد تقديم طلب في تاريخ سابق يفقد الطلب التالي شرط الجدة، بغض النظر عن مصير الطلب الأول من حيث قبوله أو رفضه أو اعتباره كأن لم يكن.

واستندت المحكمة إلى نص القانون،  والذى قرر أن مجرد سابقة طلب إصدار البراءة يفقد الطلب التالي المماثل له شرط الجدة، الأمر الذي تصبح معه الدعوى فاقدة سندها من الواقع أو القانون يجب رفضها.