طارق نصير: خارطة طريق لتشجيع التبادل التجارى العربى لمواجهة التحديات المستقبلية

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بنجاح منتدى التكامل الاقتصادي العربي بالشراكة بين البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي جاء تحت عنوان “التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء”.

وقال اللواء طارق نصير، إن المنتدى ناقش في جلساته واقع التجارة العربية البينية في ضوء التكتلات الإقليمية ودور القطاع الخاص والتحديات، وآليات التطوير في الوصول لاتحاد جمركي عربي، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

وأشار إلى أن المنتدى يسعى  لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها: تسليط الضوء على مبادرات وجهود القطاع الخاص العربي التي تستهدف الارتقاء بمستوى التجارة العربية البينية، وكذلك عرض خارطة طريق لتشجيع التبادل التجارى العربي والارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للوصول إلى اتحاد جمركي، وكذا استعراض أفضل التجارب والممارسات العربية والدولية المناسبة؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. 
بالإضافة إلى استعراض متطلبات البيئة الاستثمارية والتجارية والصناعية الجاذبة في المنطقة العربية وآليات تقديم الحوافز المشجعة؛ لصياغة نظام اقتصادي استثماري فعال بين الدول العربية.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن وعضو البرلمان العربي واللجنة المنظمة لمنتدى التكامل الاقتصادي العربي أثناء إلقائه البيان الختامي للمنتدى، أننا في أمس الحاجة لوضع آليات رصينة للعمل العربي المشترك والتعاون الناجز في ميادين الاقتصاد والتنمية وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي من خلال سبل غير تقليدية للتحول نحو الاقتصاد المعرفي باعتباره من أهم مصادر القوة والثروة.

وأضاف، أن ما تم عرضه من أوراق عمل ومداخلات غنية أثرت الحوارات، ونتج عن ذلك عدة توصيات وهي:

1_ قيام البرلمانات العربية بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع وتيسير التبادل التجاري ودعم دور القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول.

2_ الارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيدا للوصول إلى اتحاد جمركي عربي والعمل على إنشاء أمانة عامة للمنطقة توكل لها مهمة الإشراف على متابعة التنفيذ، والإشراف على آلية فض النزاعات بين الدول العربية وآلية المعالجة التجارية من خلال خبراء متخصصين يتم انتخابهم لدورات محددة.

3_ إزالة القيود وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية مع ضرورة تصميم السياسات ووضع الآليات الفعالة؛ لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يمتاز بالاستدامة والكفاءة الاقتصادية.

4_ تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات، من خلال إصلاحات هيكلية جذرية تعيد الاعتبار لقطاعات اقتصادية رئيسة مثل قطاع الزراعة والصناعة.

5_ الإسراع بجهود التحول الرقمي نحو الاقتصاد الرقمي وصناعة المعرفة، والعمل على إنشاء قطاع في كل جهة حكومية باعتبارها من أهم مصادر القوة والثروة وريادة المستقبل.

6_ توفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة. الأعمال؛ للتشجيع على الاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية الوطنية والمشتركة على امتداد الوطن العربي.

7_ إقامة شراكات مع الشركاء والدول العالمية المصدرة وكذلك الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ودول شرق وجنوب آسيا.

8_ الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية مدعومة ببورصة سلعية.

9_ استكمال البنية التحتية لشبكة المواصلات والاتصالات (ربط برى. سلكي. بحرى) وخاصة شبكة السكك الحديدية التي تتميز بانخفاض التكلفة.

10_ إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية لتنمية اقتصاديات الدول العربية لتحسين الاقتصاد الوطني.

11_ حصر وتحديد الفرص الاستثمارية للمشروعات القابلة للتنفيذ بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص على المستوى العربى مع وضع خريطة عربية إلكترونية تتضمن كافة هذه المشروعات وتوزيعها فطاعيا وجغرافيا، مع إنشاء مرصد إلكتروني لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات.

12_ تطوير الهياكل الإنتاجية للسلع العربية والأخذ في الاعتبار الميزة النسبية التي تتميز كل دولة عن بقية الدول الأعضاء.

13_ ايلاء أهمية قصوى للأمن الغذائي  العربي بإنشاء مجلس خاص يضم الجهات ذات الصلة(زراعة. صناعة. تمويل. نقل ولوجسيات، والعمل على تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول العربية لإنتاج المحاصيل الحقلية الاستراتيجية كالقمح وباقي مكونات الفجوة الغذائية العربية.

14_ الاهتمام ببناء القدرات المؤسسة والبشرية في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يعزز تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

15_ تنظيم فعالية سنوية تحت عنوان “اليوم العربي للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص” تستهدف بالأساس الارتقاء بهم، بما يساهم في زيادة إسهامهما في دعم التجارة العربية البينية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

16_ استمرار اللجنة المشكلة من اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي واللجنة العلمية والتنفيذية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية في متابعة مخرجات هذا المنتدى واستدامة التنسيق مع المؤسسات العربية المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي المرجو من هذا المنتدى.

وفي النهاية قدم اللواء طارق نصير الشكر للنائب عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي والدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية على دورهم وجهودهم في تحقيق المنتدى.

وطالب باستمرار انعقاده بشكل دوري سنويًا باستضافة من البرلمانات العربية تباعا.