البنك الدولى: مصر أمامها فرصة جيدة لجذب تمويلات من خلال الصكوك السيادية
قال روزانى عثمان، كبير إخصائى القطاع المالى بالبنك الدولى، إن مصر أمامها فرصة جيدة لجذب مزيد من التمويلات من خلال إصدارها الصكوك السيادية، والتى تعد أداة تمويلية مناسبة لتمويل مشروعات البنية التحتية، الطاقة، الطرق والسكك الحديدية، والمشروعات البيئية، وبعض الحكومات تستخدمها فى عدة أغراض أخرى كالتمويل الاجتماعى والتعافى من كورونا.
وأشار روزاني، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارتا التخطيط والمالية حول فرص التمويل البديل فى مصر: «نحو تمويل مستدام للتنمية»، إلى أن إصدار الحكومات أولًا للصكوك السيادية يخلق نوعًا من المصداقية والثقة فى تلك الأدوات التمويلية لدى المستثمرين، وعندئذ يصبح المجال مفتوحًا أمام القطاع الخاص ليبنى على ما فعلته الحكومة، خاصة أن الصكوك تعد بمثابة أداة تمويلية مربحة وجذابة للقطاع الخاص الهادف للربح.
وأوضح الفارق بين الصكوك والسندات، إذ أن الصكوك نوع من الأوراق المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصدرها الجهات الحكومية أو الشركات لتطوير مشاريع تنموية، ويصبح المستثمر بموجبها مالكًا جزئيًا للأصل محل التعاقد حتى تاريخ الاستحقاق، أما السندات فهى أوراق مالية، حيث يقرض المستثمر الأموال للمصدر حتى تاريخ الاستحقاق.
وأشار إلى نجاح تجربة الصكوك السيادية في دولة ماليزيا، والتي بدأت قبل 30 عامًا بإصدارها بشكل محدود على فترات زمنية مختلفة من قبل جهات موثوقة ما بين وزارات وشركات مملوكة للدولة، وإرساء القواعد المنظمة لعملية الإصدار والتوسع في منح حوافز لمن يصدر الصكوك مثل حوافز ضريبية وأخرى تتعلق بتدريب وتطوير رأس المال البشرى، ما شجع الأفراد على شراء الصكوك.
وتابع أن الصكوك تمثل 36% من إجمالي السندات المصدرة في ماليزيا بقيمة 250 مليار دولار، كما أن 80% من الشركات لدينا تفضل الصكوك مقارنة بالسندات التقليدية ما يعكس أهمية الصكوك.
