خلال الجلسة العامة.. مطالبات برلمانية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية

قال النائب عبد المنعم إمام أمين لجنة الخطة والموازنة، “يجب سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، لمواجهة فساد المحليات، متسائلا: كيف يكون هناك 1000 موظف في بعض الوحدات المحلية، لا يعمل منهم سوى 50 فردا فقط، مضيفا: أصبح الهم الأساسي لمسؤولي المحليات هو التربح، ما يعاني منه المواطن المصري حاليا يتلخص في أمرين: غلاء الأسعار وفساد المحليات”.

فيما وجه النائب محمد بدراوي، مطالبة بسرعة توفير الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل وتطوير 9 طرق داخلية فى دائرته لا يتعدى طول هذه الطرق 71 كم، قائلا: "منذ 15 عاما لم تشهد هذه الطرق أيا من أعمال التطوير والتجديد والتأهيل مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين".

وركز النائب عبد النعيم حامد، على الاهتمام بطرق حلوان والتبين والمعصرة، وسرعة توفير الاعتماد المالى اللازم لتطوير الطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على المواطنين.

بعدها طالب، النائب نافع عبد الهادي، إجراء تعديل تشريعي لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين فى أداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل فى القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.

وصرحت النائبة منى عمر، بأن الوزارة يجب أن تتحرك وفقا للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة الأن، لمناقشة ما يقرب من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية.