«الكهرباء» لـ«الدستور»: إعادة النظر فى خطة زيادة تكلفة الشرائح بسبب الدولار
كشف مدير عام الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شريف محمد زهير، عن إعادة دراسة خطة زيادة أسعار الكهرباء في الفترة للعامين الماليين 2022-2023 وحتى 2024-2025، في ضوء التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية الأخيرة، وتقييم مدى تأثير تلك المتغيرات وارتفاع سعر صرف الدولار، على تكلفة الخدمة، ومن ثم تعريفة البيع، مضيفًا أن الدراسة ستتم في ضوء الموازنات التي ستتقدم بها شركات الكهرباء نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار مسئول الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على هامش ندوة نظمها معهد التخطيط القومى حول إشكالية تسعير الطاقة، إلى أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة الخدمة عما كان مخططا نتيجة التداعيات العالمية، لافتًا إلى التزام جهاز تنظيم الكهرباء بتنفيذ تعديلات أسعار شرائح الكهرباء تنفيذًا لقرار وزير الكهرباء رقم 100 لسنة 2020 بشأن إقرار تعريفة بيع الكهرباء للفترة بين عامى 2020/2021- 2024/2025.
وأوضح أن التكلفة وصلت إلى 108 قروش في عام 2021، أي أنها قاربت على التكلفة المتوقعة بنهاية أعوام الخطة في 2025، والتي تبلغ 109 قروش، والمحسوبة على الدولار حينما كان سعره 16 جنيهًا، لافتًا إلى التزام جهاز تنظيم الكهرباء بتنفيذ تعديلات أسعار شرائح الكهرباء تنفيذًا لقرار وزير الكهرباء رقم 100 لسنة 2020 بشأن إقرار تعريفة بيع الكهرباء للفترة بين عامى 2020/2021- 2024/2025.
ونوه بأن الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء المطبقة في مصر اعتبارًا من عام 2014، نجحت فى تقليص الفجوة بين تكلفة الخدمة وسعرها بنسبة 93%، حيث بلغ متوسط التكلفة 100.3 قرش بنهاية 2019، مقابل 96.1 قرش متوسط سعر البيع، لتنكمش بذلك الفجوة بين التكلفة والسعر لـ7% فقط، متركزة فى الاستخدامات المنزلية.
وأضاف أنه تم مد الخطة 5 سنوات إضافية لاستكمال إجراءات تحريك أسعار شرائح الاستهلاك لمعالجة الفجوة المتبقية بين التكلفة والسعر، مع افتراض ثبات التكلفة عند 109.6 قرش، وفى نفس الوقت تم تثبيت أسعار البيع على الجهد الفائق والعالى والمتوسط، لدعم الصناع ولكن مع التأكيد على أن سعر الدولار وقتها قد بلغ 16 جنيها، بهدف الوصول إلى سعر بيع يغطى 104% من التكلفة بحلول عام 2024-2025.
وأوضح أن تسعير تعريفة الكهرباء يعتمد على حساب تكلفة الخدمة من إنتاج ونقل وتوزيع، ثم تحديد هيكل للتعريفة ما بين فائق، وعالى، ومتوسط، ومنخفض، ومقابل للقدرة- الطاقة، ووقت الاستخدام والذى يختلف أثناء ساعات الذروة عن غيرها، وأخيرًا يتم توزيع التكلفة على الهيكل مع إمكانية مراعاة تفضيل الأنشطة الزراعية وحماية المستهلكين الأولى بالرعاية "منازل"، لافتًا إلى أن بعض الشرائح المنزلية ذات الجهد المنخفض ستظل متمتعة بدعم الكهرباء حتى بعد إنتهاء خطة إعادة التسعير الممتدة حتى عام 2024-2025، كما تم تعديل بعض الضوابط المتعلقة بقياس مقابل القدرة للمصانع لتتم كل 3 أشهر بدلا من كل سنة، خاصة أن قدرة بعض الصناعات تختلف فى الصيف عن الشتاء وبعض المصانع انخفضت قدرتها بعد «كوفيد».
وتنص خطة تعديل تعريفة الكهرباء للاستهلاك المنزلى للعام المالى المقبل 2022-2023 على زيادة سعر الشريحة من 0-50 ك.و.س من 48 قرشا حاليًا لـ58 قرشا اعتبارًا من يوليو المقبل، والشريحة من 51 -100 ك.و.س من 58 قرشا لـ68 قرش، والشريحة من 101- 650 ك.و.س مما بين 77- 128 قرشا لـ83- 131 قرشا، والشريحة أكثر من 650 ك.و.س من 128 قرشا- 145 قرشا حاليًا لـ131 قرشا- 145 قرشا.
