معدلات زيادة الرقعة الزراعية فى عهد الرئيس السيسى (إنفوجراف)

لا ينكر أحد سعي مصر الدائم في زيادة المساحات الخضراء بها، لاسيما أن هناك أراضي صحراوية ومساحات شاسعة غير مستغلة، عمدت الدولة، خلال السنوات الماضية، إلى استغلالها بالعديد من الطرق حتى تنضم للرقعة الزراعية.

وكان الاستغلال من خلال استصلاح تلك الأراضي، وإقامة العديد من المشروعات الزراعية التي زادت بدورها من الرقعة الزراعية التي تمتلكها مصر، وأصبحت المناطق الزراعية توازي المساحات الصحراوية.

واتساقًا مع ذلك، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن معدلات الزيادة السكانية في مصر أسرع بكثير من النمو  الاقتصادي، ولو تم تجاهل هذا الأمر، وترك الأراضي الزراعية القديمة تتآكل، كان ذلك سيتسبب في أزمة غذاء تصعب مواجهتها.

وأشار إلى أن السبب في ذلك هو أن الرقعة الزراعية في مصر محدودة، لذلك كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرقعة الزراعية في مصر كإجراءات استباقية، للمساهمة في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك في ظل اعتماد مصر على عملية الاستيراد في مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة.

وأوضح أنه يتم في البداية دراسة الأراضي ومدى صلاحياتها وتوافر مصادر المياه ومحطات الرفع ومد الترع، إضافة إلى المسألة في مشروعات التوسع الزراعي ليست فقط اقتصادية، ولكن يجب أن تكون هناك جرأة وتصميم من الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.

وتدل الأرقام والبيانات الرسمية على قدرة مصر خلال السنوات الماضية على زيادة الرقعة الزراعية، وإقامة المشاريع القومية الخاصة باستصلاح الأراضي التي تصب في ذلك الشأن، بحسب التتبع الرقمي الذي رصدته "الدستور" في التقرير التالي:

بحسب بيانات الوزارة فإن الزراعة حققت معدل نمو إيجابي وصل إلى 3.7% وزيادة في القوى العاملة بنسبة 25%، كما ساهم في ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 17% حيث بلغت خلال العام الماضي 5.2 مليون طن بحوالي 2.2 مليون دولار أي بما يعادل 33 مليار جنيه.

وزادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014.

وفي الوقت الحالي تبلغ مساحة الرقعة الزراعية في مصر 9.7 مليون فدان، بينما المساحة المحصولية وصلت إلى 17.5 مليون فدان، وكان ذلك نتيجة اهتمام الدولة بمحور التوسع الرأسي والذي أدى إلى زيادة معدل التكثيف الزراعي بنسبة 1.8%.

وتحتل مساحة محاصيل الحبوب نسبة 58% من المساحة المحصولية، والتي تحقق بمفردها عائد اقتصادي يبلغ 33%، بينما محاصيل البستان تحتل 77% من المساحة المحصولية، وتحقق عائد بنسبة 32٪.

واهتمت مصر بالمشاريع القومية التي تصب في صالح قطاع الزراعة، منها مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام بمساحة تزيد عن 2 مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي.

وأيضًا مشروع تنمية سيناء أحد أهم مشاريع وزارة الزراعة والذي تم استصلاحه على مساحة تقرب من 500 ألف فدان، ويبلغ إجمالي زمام المشروع  في المرحلة الأولي 220 ألف فدان، وتبلغ مساحة مشروع مستقبل مصر 500 ألف فدان إذ يقع على امتداد طريق محور الضبعة أحد مشروعات الشبكة القومية للطرق.

ومن أهم مشاريع الزراعة التي صبت في زيادة الرقعة كان مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان فى 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء، وتم اختيار تلك الأماكن بعد دراسة من قبل الوزارة لتكون قريبة من شبكات الطرق بين المحافظات وكذلك من المناطق الحضرية.

انعكست زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر على الصادرات الخاصة بها، إذ وصلت إلى تصدير 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار إلى 150 دولة تستورد 255 سلعة من صادرات مصر الزراعية.