اقتصادى: قرار البنك المركزى برفع الفائدة يستهدف امتصاص عوامل التضخم

قال  الدكتور عبد المنعم السيد، المحلل الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة  ٢٪؜ يرجع لزيادة معدلات التضخم التي حققت خلال شهر أبريل من ١٣.٥٪؜ إلى ١٤٪؜ زيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية.

ويري المحلل الاقتصادي،  أن  رفع الفائدة في الوقت الحالي ليس  قادرًا على السيطرة على معدلات التضخم؛ لبسبب بسيط وهو أن التضخم الحالي ناتج بشكل أساسي عن اختلالات في العرض وليس الطلب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشكل كبير على أسعار كل السلع من الطاقة إلى المواد الغذائية والمواد الخام، بالإضافة لتعطل سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن رفع الفائدة في الوقت الحالي يمثل ضغط على الموازنة  العامة لارتفاع فوائد خدمة الدين، وعلى  المنتجين المحليين؛ بسبب رفع تكلفة الاقتراض، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية تحت ضغط في ظل الأزمة العالمية التي تؤثر عليها، بالإضافة إلى احتمالية أن يؤدي رفع الفائدة لمزيد من الانكماش وتأثر معدلات النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدوافع الأخرى لرفع الفائدة، والمتمثلة في جذب مزيد من الأموال الساخنة ستكون غير واقعية، وذلك في ظل توقعات برفع الفيدرالي الفائدة خلال الخمس اجتماعات القادمة بمعدلات تصل إلى 0.5%،  على أن تصل في نهاية العام إلى 3%.

وأكد المحلل الاقتصادي، على  ضرورة الحفاظ على استمرار النشاط الإنتاجي ومعدلات التوظيف هي أولوية قصوى في الوقت الراهن. 

وأوضح أن هناك توقعات بتقلص بمعدلات الاقتصاد العالمي وفقًا لتوقعات البنك الدولي، حيث سجل معدل نمو الاقتصاد العالمي ٤.٩٪؜، متوقعًا أن يتجه معدل نمو الاقتصاد للانخفاض بنسبة تصل ٣.٦٪؜ خلال الفترة المقبلة، ويرجع لذلك لانخفاض معدلات سلاسل الإمدادات.