البنك الدولي يكشف نتائج برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن نتائج برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر الذي تم إطلاقه عام 2016، حيث ترك بصمته على نظام الشباك الواحد الذي تطبقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (جافي) ويعمل كنافذة لخدمة المستثمرين المحتملين.

من جهة أخرى، دعم البرنامج الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تبسيط اللوائح التنظيمية الصناعية وتنفيذها عن طريق الكمبيوتر بطريقة غير مركزية بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة، علاوة على ذلك ساعد البرنامج المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) على توسيع نطاق قدراتها بغرض إدارة عملية الإصلاح.

وأوضح التقرير أنه مدة عمل البرنامج انتهت في 2021 وقد أرسى الأسس اللازمة لحصول المستثمرين المحليين والأجانب بطريقة أسرع وأكثر يسرا على تراخيص التشغيل من أجهزة الحكم المحلي لإقامة المشاريع والحصول على أراضٍ لأغراض الصناعة، مثل إنشاء مصانع لتصنيع السلع.

وأشار التقرير إلى أن برنامج البنك الدولي الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار في إرساء الأسس لهذا الأمر عن طريق مساندة تنفيذ عدد من الإصلاحات الحكومية الجريئة - وتحويلها من قوانين على الورق إلى ممارسة على أرض الواقع.

ويشمل ذلك قانون الاستثمار الذي يسعى إلى إحداث تحوّل في بيئة الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتعديلات على قانون الشركات، وتحديث مركز خدمات المستثمرين، ووضع أول خريطة رقمية للاستثمار في مصر.

وفيما يخص المستثمرين، كان تنفيذ هذه القوانين يعني تحسناً بنسبة 91% في متوسط المدة التي يستغرقها الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري. في السابق، كان الأمر يستغرق 320 يوماً، أما اليوم فلا يستغرق الأمر سوى 28 يوماً. ويمكن لأي مستثمر التسجيل لدى جافي خلال مدة تقل عن يوم واحد، مقارنة بثمانية أيام قبل بدء البرنامج. كما ساعد نظام منح التراخيص بالإخطار الذي تم استحداثه في الهيئة العامة للتنمية الصناعية في خفض عدد الأيام التي يستغرقها إصدار التراخيص الصناعية للأنشطة العالية المخاطر من 640 يوماً إلى 55 يوماً.

وتم تخصيص أكثر من 2080 قطعة أرض للأنشطة الصناعية بالاستعانة بخريطة الاستثمار الجديدة التي وضعتها الهيئة في أثناء تنفيذ البرنامج. وبدأت خريطة الاستثمار أيضاً تلقي المناقصات عبر الإنترنت. وأدى أول برنامج للمناقصات الإلكترونية، الذي أطلقته مصر في محافظة شمال سيناء، إلى تقييم 1141 عطاءً لمشروعات زراعية.

علاوة على ذلك، وسّعت منحة إضافية من البنك الدولي بقيمة 1,746 مليون دولار في عام 2020 نطاق الدور الأولي لجافي في العمل إلى جانب قانون الاستثمار الجديد كنقطة دخول رئيسية للشركات وشباك واحد للمستثمرين الذين يحتاجون إلى تراخيص وتصاريح. وتم أيضاً استحداث نظام رقمي لتبسيط الإجراءات، مع سهولة الوصول إلى النظام الذي تم إنشاؤه في مختلف المناطق الجغرافية المعنية، ووفرت تلك المنحة التمويل لكل من التنسيق الإلكتروني ومزامنة النظام بين الوزارات التنفيذية والسلطات المحلية في مختلف المحافظات والهيئات العامة المشاركة في منح تراخيص وتصاريح مزاولة النشاط التجاري؛ وإنشاء نظام لمراقبة الجودة لضمان الكفاءة والفعالية؛ وتحسين الهيكل التنظيمي لجافي وتطوير قدرات موظفيها في مجال تكنولوجيا المعلومات لتشغيل النظام المحدّث.