وزير الزراعة: الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ 50 مليار دولار سنويًا
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاعات الزراعة في الدول الإفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والتغيرات المناخية العالمية والأزمة الروسية- الأوكرانية، حيث أظهرت هذه الأزمات أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محلياً نظراً لارتفاع أسعاره العالمية من جهة، ولأن الدول الكبري المصدرة للغذاء تضع قيوداً على إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على القارة الرفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشارك في الاجتماع الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال رئيس الاتحاد الإفريقي، واكينومي أديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وموسى فاكي ماهامات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الإفريقي، فضلا عن أعضاء هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزراء الزراعة والمالية بالاتحاد الإفريقي، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث إن القارة الإفريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم (حوالي 60%) من الشباب، ورغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا حوالي نصفها فقط.
وتابع أن الفجوة الغذائية بالدول الرفريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنوياً، وأن هناك حوالي 280 مليون شخص إفريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، وأن زيادة إنتاج الغذاء في الدول الإفريقية يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتوفير الأمن الغذائي، ومن أجل تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063.
وقال «القصير» إن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الإفريقية تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة.
وتابع أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الإفريقية تشمل العمل على زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الإفريقية، خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيث إن إجمالي التجارة البينية بين الدول الإفريقية يبلغ حوالي 15% فقط.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي مستمر ومتسارع ليصل لحوالي 4,5 % سنوياً، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
وأشار «القصير» إلى أن وزارة الزراعة تدعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء في إفريقيا AEFPP، كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعي مع الدول الشقيقة، وتضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة ذلك، كذلك للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة في عدد من الدول الإفريقية، وتستهدف في الفترة المقبلة إنشاء مزارع جديدة في دول إفريقية أخرى، كما أن المركز المصري الدولي للزراعة بالوزارة يقدم منحاً تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الأفارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة.
