البرلمان العربى يدعو لوضع مرجعية عالمية ملزمة بشأن حماية حقوق كبار السن
دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، إلى ضرورة وضع مرجعية عالمية ملزمة وموحدة يمكن في ضوئها متابعة وتقييم مدى التزام الدول بحقوق كبار السن، وترجمة الوثائق الدولية والخطط والاستراتيجيات العربية إلى سياسات وبرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وفي مقدمتها "خطة مدريد الدولية للشيخوخة" الصادرة عام 2002.
جاء ذلك خلال مشاركة النائبة ناعمة الشرهان عضو البرلمان العربي، بمؤتمر “حوار البرلمانات العربية” حول "المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة"، الذي جاء بالتنظيم المشترك بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية، عبر تقنية الزوم وبمشاركة العديد من البرلمانيات والبرلمانيين العرب.
وأكدت الشرهان في كلمتها أن البرلمان العربي يولي اهتماما كبيرا لفئة كبار السن، من منطلق دور البرلمانيين في تلبية احتياجاتهم وأولوياتهم، من خلال إقرار التشريعات الوطنية التي تُقَنِن وتضمن حقوق كبار السن في الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية، وتفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع، لتلبية كافة احتياجاتهم، لاسيما في ظل الارتفاع المطرد في أعداد كبار السن في المجتمعات العربية.
كما أكدت ضرورة تبني الدول العربية استراتيجيات لحماية ورعاية كبار السن، خاصة أثناء فترات الأزمات والطوارئ والأوبئة.
وخلال مداخلتها، أشادت "الشرهان"، بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية فئة كبار السن عبر عقود طويلة، وما يلقونه من رعاية متقدمة بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بفئة كبار السن والحرص على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة في المجتمع، بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي، الذي تربى على القيم النبيلة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لافتة إلى أن دولة الإمارات أجرت مسحاً شاملاً لوضع قاعدة بيانات عن كبار السن واحتياجاتهم، وبحث تطوير أفضل السبل لتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن إقرار قانون حقوق المسن، والذي يهدف لتعزيز وحماية وضمان تمتع المسنين بحقوقهم الأساسية، وضمان احترامهم وتمكينهم من المشاركة الاجتماعية الفعالة، وتوفير كل أنواع الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.
