خبير اقتصادى يحذر من رفع أسعار الفائدة
قال محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الجميع ينتظر نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع «المركزي» سعر الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز ١٤٪ على أساس سنوي في شهر أبريل وبارتفاع تجاوز 3.7٪عن شهر مارس.
وأكد «عبدالوهاب» أن على البنك المركزي ألا ينساق وراء ضغوط رفع الفائدة، لأن الاقتصاد المصري سيعاني جراء هذا القرار، ولن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم، حيث إن التضخم الحالي ليس استهلاكًا ناتجًا عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، لكنه نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج والعجز أو الشلل في منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.
ولفت إلى أن تكلفة رفع الفائدة كبيرة جدًا، فمن المعروف أن كل ارتفاع مقداره ١٪ للفائدة يقابله عجز تقريبًا ٥٠ مليارًا من الموازنة العامة، لافتًا إلى أنه رغم رفع أمريكا وأوروبا لأسعار الفائدة إلا أنها ما زالت بالسالب لديهم، أما مصر فهي تقدم فائدة حقيقية بقيمة +4%.
وأشار إلى أن الإفراط في استخدام آلية رفع الفائدة سيصيب الاقتصاد بالشلل، حيث إنه سيمتص مزيدًا من السيولة المنخفضة في السوق وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية، وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى، ما سيصيب في النهاية الأسواق بحالة من الكساد العظيم.
وتابع: «النتيجة ستكون مزيدًا من الارتفاع في معدلات البطالة وما لها من آثار اجتماعية سلبية ستضرب كافة قطاعات الدولة، مؤكدًا أن الاستخدام السيئ من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في أمريكا وإفراطهم في استخدام الوسائل السهلة بحل مشكلاتهم الاقتصادية ودفع البنوك المركزية إلى الإفراط في استخدام سياسة التيسير الكمي والطباعة غير المنضبطة للدولار، كل هذا هو السبب المباشر لما يعانيه العالم اليوم. فالحالة التي نعيشها اليوم هي حالة مؤجلة بفعل فاعل وفي النهاية لا يهتم الأمريكان إلا بأنفسهم فقط».
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة هو في صالح الأموال الساخنة فقط التي فعليًا سحب منها ٢٠ مليار دولار، خلال الفترة الأخيرة.
