أثار جدلًا منذ 2016.. التفاصيل الكاملة لـ«البوركيني» وموقف «فرنسا» منه
على مدار سنوات كانت قصة «البوركيني» تشغل الرأى العام فى فرنسا، واستخدمها أحد المرشحين للرئاسة الفرنسية سابقًا كشكل من الدعايا، وأداة جذب أصوات له بعدما أعلن موقفه من ارتداء «البوركينى».
وأثار «البوركيني» الذي ترتديه بعض النساء المسلمات؛ لتغطية أجسادهن وشعرهن، أثناء السباحة الجدل فى فرنسا، إذ يرى منتقدوه أنه رمز؛ لانتشار التشدد.
وزير الداخلية الفرنسى يتوعد «البوركيني» بإجراءات قانونية
وقبل يوم، أصدر وزير الداخلية الفرنسي الحالى جيرالد دارمانان، قرارًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا؛ لسماحها للنساء المسلمات بارتداء «البوركيني» في حمامات السباحة العامة.
وقال «دارمانان»، فى تغريدة له، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إنه وجَه المسؤول المحلي إلى القضاء لمحاولة إلغاء القرار، مُتهمًا اريك بيولي، عمدة مدينة جرونوبل الذي ينتمي إلى حزب الخضر، باستفزاز غير مقبول ويتعارض مع قيم فرنسا، مطالبًا بالطعن القانوني فى اللوائح الجديدة.
وصوَّت مجلس مدينة جرونوبل، الإثنين الماضي، على تعديل قواعد حمامات السباحة، والسماح بـ«البوركيني»، الذي يغطي الجسم كله ما عدا الوجه.
ووفقا لقانون جديد لمكافحة الانفصالية الإسلامية أقره البرلمان الفرنسى عام 2021، يمكن للحكومة الطعن في القرارات التي تشتبه في أنها تقوض التقاليد العلمانية الصارمة في فرنسا، والتي تهدف إلى فصل الأديان عن الدولة.
من جانبه، دافع إريك بيول، رئيس بلدية غرونوبل، وهو أحد أبرز السياسيين الخضر عن تحرك البلدية باعتباره انتصارًا.
وقال رئيس البلدية لإذاعة «آر إم سي»: «كل ما نريده هو أن يتمكن الرجال والنساء من ارتداء ما يريدون».
كما شدد رئيس حزب الخضر جوليان بايو، على أن القرار لا علاقة له بقوانين العلمانية التي تلزم مسؤولي الدولة بالحياد في الأمور الدينية، ولكنها تضمن حقوق المواطنين في ممارسة عقيدتهم بحرية.
يجدر الإشارة إلى أن غرونوبل ليست أول مدينة فرنسية تغير قواعدها، إذ قامت مدينة رين في شمال غرب فرنسا بهدوء بتحديث لوائح المسابح عام 2019، للسماح بارتداء «البوركيني» وأنواع أخرى من ملابس السباحة.
جدل «البوركيني» منذ عام 2016
وفى عام 2016، كانت بداية إثارة «البوركيني» للجدل بعدما سعى عدد من رؤساء البلديات في جنوب فرنسا لحظره على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وألغيت القيود في النهاية؛ لاعتبارها تمييزية.
وفى العام ذاته، حذر وزير الداخلية الفرنسي، آنذاك برنار كازنوف، من أن إصدار أي قانون يحظر ارتداء «البوركيني» في فرنسا، سيكون غير دستوري وغير فاعل، ويمكن أن تكون له تداعيات قد يكون تداركها متعذرًا في البلاد.
وقال كازنوف فى تصريحات لصحيفة «لا كروا»، إنه إذا كان العديد من الشخصيات اليمينية، قد طالبت بإقرار قانون من هذا النوع، فإن الحكومة الاشتراكية ترفض وضع قانون يتعلق بهذه المسألة؛ لأنه سيكون غير دستوري وغير فاعل، وسيثير كثيرًا من العداوات كما ستكون له تداعيات قد يكون تداركها متعذرًا.
كما دافع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، عن فكرة حظر ارتداء «البوركيني» تحت شعار الحفاظ على نمط العيش الفرنسي، مُتعهدًا بحظر ارتداءه على كافة أراضي فرنسا في حال انتخابه رئيسا مرة أخرى.
