نائب: خطوات الإصلاح الاقتصادي إيجابية وتحتاج سنوات لتحقيقها

أشاد النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها رئيس الوزراء ، لافتًا إلى أن تلك الخطوات هى جزء كبير من خطة المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي التي تأخر تنفيذها نتيجة خطأ ترتيب الأولويات، لكن أن تأتي متأخرة خير ألاّ تأتي أبدًا.

وأضاف سامي، خلال بيان له اليوم، أنه نادي منذ العام الماضي عندما تم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/ 2022 بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي الثلاثة (الصناعات التحويلية- الزراعة- تكنولوجيا المعلومات)، ومناقلة لبنود الخطة لهذه القطاعات ،ولم يتم أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، لذا تم رفض الخطة الاقتصادية العام السابق ، وما أعلنه رئيس الوزراء أمس في جوهره هو التركيز على القطاعات الاقتصادية الثلاثة، لكن المثير للتعجب أن مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالي القادم 2022/2023 هو تكرار لنفس خطة عام 2021/2022، متسائلاً: "إذاً أين التغيير وأين تطبيق ما سمعنا عنه في المؤتمر الصحفي".

وكشف عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ أنه يجب أن نعي أن تطبيق هذه الخطوات ليس سهل ولن تتحقق نتائج سريعة، وجزء كبير من الخطة يحتاج لسنوات لتحقيقه، كما أن جزء كبير من الازمة يرتبط بحل العديد من الازمات الخارجية مثل مشكلة الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة التضخم العالمية.

وأكد النائب محمود سامي، أن الكثير من نقاط الخطة ممتاز وإيجابي ويستحق الإشادة، خاصة الحرص على خطة تطبيق عدالة المنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإطلاق وثيقة الملكية الحكومية وأما اطلقت عليه الحكومة داخليا (خطة إشارات المرور الثلاثة) التي صرح رئيس الوزراء بأن الإعلان عن تفصيلها سيكون نهاية الشهر، متمنياً أن تتخارج الحكومة من أكبر قدر من قطاعات الاقتصاد خصوصًا العقاري والإنشاءات، ويتبقي لها فقط الإستمرار في قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية كثيفة الحاجة لرأس المال التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها في الوقت الحالي مثل الاستثمار في البنية التحتية خصوصا المتعلقة بتجهيز المناطق الصناعية ومشاريع الطاقة .    

تابع أن هناك نقاط كثيرة تحتاج لإفصاح عن تفاصيلها مثل الطرح العام لـ10 شركات حكومية وهو أمر  صعب التحقق في ظل وضع مضطرب لاسواق المال في العالم كله، وحدث ولا حرج علي البورصة المصرية، معتقداً أن الأقرب هو الطرح الخاص لتلك الشركات لمستثمرين في الأغلب الصناديق السيادية الخليجية.