الهيدروجين الأخضر.. سلاح مصر لمواجهة انبعاثات الكربون

تولي مصر اهتمام كبير بالهيدروجين الأخضر، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتشغيل هذه المشروعات.

ومؤخرًا وقعت مصر العديد من الاتفاقيات والمذكرات مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، بما فى ذلك، كان من بينهم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

فما الذي يدفع مصر في الوقت الحالي إلى البحث خلف الهيدروجين الأخضر؟ وما الفائدة من وراء ذلك؟، "الدستور" تحدثت مع عدد من خبراء الاقتصاد والبيئة حول العائد من تلك الاتفاقيات.

خبير اقتصادي: "الهيدروجين الأخضر أصبح ضرورة في مصر"

أحمد علي، الخبير الاقتصادي، يقول: "لا شك أن مصر تسعي خلال الفترة الأخيرة إلى جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي لمحور قناة السويس".

وأوضح: "يأتي ذلك سعيًا لأن يصبح مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا، ولا سيما في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويأتي ذلك انطلاقًا من الإمكانيات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، وخاصة موقعها المتميز على ضفتي المجرى الملاحي الأهم في العالم وهو قناة السويس؛ الأمر الذي يتيح فرصًا غير مسبوقة لرفع تنافسية القناة وتحويلها إلى مركز عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر".

وأضاف: "ولاسيما أن المنطقة تلقت عددًا من العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وفي مصر في إطار التحول الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري على مدى الـ6 سنوات الماضية، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووضع الدولة المصرية لرؤية تنمية هي رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 أصبحت هناك ضرورة للتحول نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في السندات الخضراء".

وتابع: "حيث إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارًا بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار، ويعتبر الإصدار الحالي الذي ستقوم به الحكومة المصرية من إصدار السندات الخضراء يسهم بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" والذي يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة".

واستطرد الخبير الاقتصادي: "ولعل التوجه تحديدًا من جانب مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر يرجع إلى أن الهيدروجين يحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر كفاءة، كما يمكن اعتباره مضاعف للكهرباء فمع بعض الماء وقليل من الكهرباء، يمكنك توليد المزيد من الكهرباء أو الحرارة كما أنه متاح على نطاق واسع".

وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي، يجري إنتاج نحو 120 مليون طن من الهيدروجين سنويًا، معظمه باستخدام الغاز والفحم الأحفوري اللذين يمثلان معًا 95% من الإنتاج العالمي، وفق تقرير إمدادات الهيدروجين العالمي لعام 2021 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأكد أنه وجدت عدة استخدامات تجارية بالفعل للهيدروجين كمصدر للوقود، بما في ذلك في سيارات الركوب والحافلات وحتى المكوكات الفضائية، ومن المتوقع أنه وبحلول عام 2050 ستصل قيمة تلك السوق إلى 600 مليار دولار، وستستخدم بشكل رئيسي في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والكيمياء والإنشاءات.

ورأى أن التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر يعد وسيلة لتعزيز مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة في مصر، كما إنه كلما زاد الطلب على الهيدروجين الأخضر، سيزداد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة، نظرًا لأن الهيدروجين الأخضر يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة.

واختتم: "التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر سيسهم بصورة كبيرة في تقليل انبعاثات الكربون الناتج عن الصناعات القائمة حاليًا، كما أن ذلك الأمر سيعزز من استراتيجية تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولذلك تعمل الجهات المعنية أيضًا بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة في ضوء رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير لمؤتمر المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر".